5 آلاف ريال شهريا وحوافز ومشاركة أرباح لسعوديي الليموزينات

شرعت أربع جهات حكومية في تنفيذ مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة في السعودية بعد أن أعلنت إطلاق المشروع الذي يهدف إلى توطين القطاع 100 %، والجهات هي: وزارات النقل والعمل والداخلية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
المشروع الذي أعلن عنه أمس، سيحقق للموظفين العاملين في المشروع وظائف برواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، وحصة من الأرباح، وحوافز سنوية للحد من التسرب الوظيفي ليكون ذلك عونا لهم في الاستقرار الوظيفي.
وقال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في رد على سؤال لـ«مكة»، إن المشروع المقرر أن ينافس مشاريع دول العالم في الجودة وتقديم خدمات مناسبة للمستفيدن من الخدمة، ليس من المهم فيه عدد الشركات التي ستدخل فيه، بل الجودة، مبينا أن العرض والطلب هما ما سيحددان حجم الشركات التي ستدخل في السوق.
وذكر الصريصري خلال المؤتمر الصحفي أن باصات خط البلدة ستحتضر، وأن وضعها مسألة وقت لحين الانتهاء من مشروع النقل العام في السعودية، وهو الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستعمل خلال فترة على تكثيف جوالاتها الخاص بالتزام الزي الموحد لسيارات الأجرة الحالية.
وأوضح أن الدعوة متاحة أمام المستثمرين لتقديم المناقصة للدخول في المشروع الذي سيكون تحت مظلة شركة تكامل المملوكة للدولة لمراقبة أداء العمل في الشركات المشغلة للمشروع.
أما مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، فقال في رد على سؤال آخر لـ«مكة»، إن التنظيم الجديد من خلال المشروع سيكون لموظفي سيارات الأجرة سلم وظيفي من خلال المسارات التي تعمل عليها مع المشاركين، بحيث يصبح لهم سمي قائد مركبة وليس سائق وله ترقيات في مسميمات الوظيفة لإعطاء حافز للموظف وتشجيعه على الاستمرار في العمل.
وفي البيان، أوضحت وزارة النقل أنّ تنفيذ المشروع تمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة.
وجاء في الإعلان الذي حضره أيضا وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المشروع سينفذ عبر مرحلتين، الأولى تجريبية وتتمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، فيما ستشهد المرحلة الثانية تحويل الخبرات الفاعلة والتي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير تقدم إلى وزارة النقل من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة، بحيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد للنهوض بهذا القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين.
ويوفر المشروع عددا من الخدمات النوعية، ومركزا للاتصال والتوزيع، وخدمات الطلب عن طريق الجوال، وخدمات النقل الخاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم، إضافة إلى اعتماد المشروع على معايير عالية للسلامة والأمان.
وتتوزع أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة على محورين: الأول، الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، بالإضافة إلى توطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع الدونية للمهنة، بحيث يتسابق الشباب السعودي إلى الحصول عليها كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.
والمحور الثاني يتمثل في الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والصيانة الدورية واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.