20 مليارا قيمة 17 ألف وحدة مرخصة للبيع على الخارطة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بلوغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة أكثر من 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق السعودية، قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار ريال بنهاية 2014.
في حين بلغ إجمالي عدد المشاريع القائمة 30 مشروعا وتحت الإنشاء ولم تسلم للمشتري وفقا لمعلومات اطلعت عليها “مكة”، إذ ينتظر المشترون استلام وحداتهم بعد أن حجزت الوزارة كضمان للمستفيد 5% من قيمة المبلغ المدفوع للشركة، بينما تم إنجاز 5 مشاريع وتسليمها كليا للمشترين منذ بداية عمل البرنامج عام 2009 حتى تاريخه.
وأكدت الوزارة أن المعلومات الخاصة المقدمة من المطورين أو المشترين تعامل بشكل سري وآمن ولن يتم الإفصاح إلا بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع الأطراف.
ويأتي الإعلان في إطار حرص الوزارة ومساهمتها في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، إضافة إلى توفير قنوات دعم وتمويل المشاريع عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري في السعودية.
ووفقا لإحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في جميع مناطق السعودية 17258 وحدة عقارية، منها عدد 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، و8 وحدات تجارية، و2070 تطوير أراض، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.372 مليار ريال.
وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابـق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في السعودية.
وأكدت الوزارة أن السماح ببيع الأراضي الخام على الخارطة قبل تطويرها جاء لتوفير بدائل عن المساهمات العقارية بشكلها القديم والتي تعمل الوزارة وبشكل دؤوب على تصفيتها واسترجاع حقوق المساهمين فيها.
ومن المنتظر أن يسهم القرار في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من المخططات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي، وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين، حيث سيتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل.
كما يسعى أيضا إلى توطين رؤوس الأموال وضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري من خلال حصول المطور العقاري على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين والتي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع.
ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وشروط ومتطلبات الترخيص، والمشاريع المرخصة.
أضرار الشراء من المشاريع غير المرخصة
- عدم وجود ضامن لحقوق المشترين.
- تعرض الأموال لعمليات الاحتيال.
- غياب المراقبة والمتابعة لجودة سير العمل.
- إحالة ممارس النشاط بدون ترخيص لهيئة التحقيق.
مزايا برنامج بيع الأراضي على الخارطة
- الحصول على الأرض بتكلفة أقل.
- تمويل المطور العقاري من خلال الدفعات.
- تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري.
- ضخ مزيد من المخططات السكنية.
- تحفيز ملاك الأراضي الخام للتطوير أو البيع.
- توطين رؤوس الأموال وضخ السيولة في السوق.
- زيادة المعروض من الأراضي.
- الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.