التأمينات تصف التقاعد المبكر بالخطر المالي

وصفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأثير السلبي للتقاعد المبكر على نظامها بـ»الخطر المالي«. وكشف تقرير المؤسسة السنوي للعام المالي 1434/1435، - اطلعت عليه "مكة"- عن إجرائها لدراسات أشارت إلى التأثير السلبي المالي لتطبيق أحكام التقاعد المبكر على نظام التأمينات الاجتماعية.
وذكرت أن تكلفة التقاعد المبكر تعد كبيرة، واستمراره بهذا الشكل يعد خطراً مالياً على النظام، لافتة إلى أن الصندوق لن يستطيع مستقبلاً الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد المبكر، وبالتالي سيتطلب دعماً من ميزانية الدولة العامة.
وأكدت أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر الحالية تعد خطراً على النظام المالي في المستقبل، إذ لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما أنه لا توجد ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وأوضحت المؤسسة أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية وهذا بعكس فلسفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول إلى عمر متقدم يصعب العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل.
وأشارت إلى أن العمر التقاعدي العادي 60 سنة في المملكة يعد الأقل عالمياً إذا أخذنا في الاعتبار أن سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على أساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يكون تحصيل الاشتراكات في أغلب المنشآت على أساس التقويم الميلادي.