سجل معدل التضخم السعودي في سبتمبر الماضي أدنى مستوى له هذا العام، ليقف عند 3%، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء أمس. وبدأ المعدل عام 2016 على 4.3% ليتراجع إلى 4.2% في فبراير ثم عاد في مارس إلى مستويات يناير عند 4.3% وتراجع بعدها إلى 4.2% في أبريل واستقر لشهرين متتاليين (مايو ويونيو) عند 4.1%، وتراجع بشكل كبير إلى 3.8% في يوليو ثم 3.3% في أغسطس. وبلغ متوسط معدل التضخم العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال 2014، و3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وكان أعلى معدل للتضخم تم تسجيله في السعودية خلال 2008، حيث بلغ حينها 6.1%. وجاء ارتفاع التضخم على أساس سنوي في أغسطس الماضي مقارنة بسنة الأساس 2007، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة له، في مقدمتها: التبغ، والنقل، والسكن، والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، والصحة. ومن بين أبرز المجموعات التي سجلت ارتفاعات كبيرة، المياه والخدمات المتصلة بالسكن، حيث بلغت 138%، تلتها مجموعة تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 22.1%، ثم التبغ بنسبة 20.5%. كما سجلت مجموعة خدمات المستشفيات زيادة بنسبة 13.6% ومجموعة التأمين ومن بينها الصحي 11.4%. ومع بدء العام الدراسي أظهرت مجموعتا التعليم (التمهيدي والابتدائي) و(المتوسطة والثانوية) ارتفاعات بلغت 8.6% و7.8% على التوالي. ويأتي الارتفاع في قسمي النقل، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، نتيجة لخفض الدولة لدعم الوقود والمياه والكهرباء والغاز نهاية العام الماضي، حيث رفعت المملكة أسعار «البنزين 91» من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، بزيادة 66%. وسعر «البنزين 95» من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر، بزيادة 50%، والديزل من 0.25 ريال للتر إلى 0.45 هللة بزيادة 80%، وذلك في محاولة لترشيد استهلاك الوقود الذي سجل تزايدا ملحوظا في السنوات الماضية. 0.1 الترويح والثقافة 1.3 الأغذية والمشروبات 1.5 المطاعم والفنادق 1.3 الاتصالات 2.3 تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 3.5 الملابس والأحذية 2.4 السلع والخدمات المتنوعة 5.4 التعليم 6.5 الصحة 6.7 السكن والمياه والكهرباء والغاز 7.8 النقل 20.5 التبغ