أظهرت دراسة أمس أن خطط الشركات الكبرى لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تمثل ربع المطلوب للحد من الظاهرة بموجب الأهداف التي اتفقت عليها نحو 200 دولة في العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة (سي.دي.بي) ومقرها لندن وهي مجموعة مستقلة تراقب أداء الشركات وكانت تعرف من قبل باسم كاربون ديسكلوجر بروجكت مشروع الإفصاح الكربوني، بول سيمسون إن المزيد من الشركات تتخذ إجراءات، لكن ما زال أمامها طريق طويل لتقطعه. وقال نحو 85% من 1089 شركة كبرى شاركت في المسح الذي أجرته (سي.دي.بي) إنها حددت أهدافا لخفض الانبعاثات في إطار مسعى لإبطاء التغير المناخي وتجنب الأمطار الغزيرة وموجات الحر الشديدة وارتفاع مناسيب مياه البحار. لكن بشكل عام الخطط غير كافية للوفاء بأهداف تحددت في اتفاق باريس عام 2015 للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم إلى أقل كثيرا من درجتين مئويتين أعلى من مستواها في فترة ما قبل الصناعة. وإذا نفذت أهداف الشركات فإن ذلك سيخفض إجمالي انبعاثاتها المجمعة بما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عن المستويات الراهنة بحلول عام 2030 أي ربع المستهدف وهو أربعة مليارات طن مطلوب خفضها. وقالت الدراسة إن فجوة الثلاثة مليارات طن تمثل نحو 50% من إجمالي انبعاثات هذه الشركات في الوقت الراهن. وقال سيمسون إن شركات قليلة منها ديل وتويوتا ونسله وإيكيا وولمارت لديها سياسات قوية للحد من الانبعاثات بحلول 2030. وأضاف متحدثا عن نتائج الدراسة التي أعدت بالاشتراك مع وي مين بيزنس وهو اتحاد يمثل الشركات والمستثمرين «بعض الشركات أثبتت بالفعل أن بإمكانها إنجاز أشياء عظيمة». وتقول الأمم المتحدة إن خطط الدول كذلك أضعف من أن تحقق الهدف المتعلق بدرجات الحرارة المتفق عليه في باريس، ويتعين على الحكومات تحديد أهداف أقوى لخفض الانبعاثات.