أكد مختصون في قطاع النفط أن التزام الدول بقرار خفض الإنتاج يحقق مبدأ استقرار الأسواق النفطية، وهو ما تسعى إليه أوبك في اجتماعها المقرر في 30 نوفمبر المقبل، محددين 3 فوائد من استقرار الأسواق، والذي تعمل عليه السعودية ودول الخليج، مشيرين إلى أن التزام الدول بخفض الإنتاج سيرفع سعر البرميل إلى أكثر من 60 دولارا، متوقعين أن يحقق السوق التوازن في الربع الثاني من 2017. علاقة طردية وأشار المختص في الجانب النفطي حجاج بوخضور لـ»مكة» إلى أن استقرار الأسواق يحقق عددا من الفوائد، منها استمرار إمدادات النفط وعدم ترك هذه السعلة الاستراتيجية لأي مضاربة إلى جانب تحقيق عملية توازن بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي تسير عليه أوبك بقيادة السعودية ودول الخليج. ولفت إلى أن هناك علاقة طردية بين استقرار الأسواق ونموها، لافتا إلى أن الهدف ليس رفع أسعار النفط، لأن الرفع بدون استقرار يضفي أزمات اقتصادية ليس على النفط، بل على أي سلعة، مبينا أن الاستقرار يتطلب توازنا بين الإنتاج والاستهلاك. وأوضح بوخضور أن هناك دولا تلتزم بخفض الإنتاج وأخرى لا تلتزم، مما يعرقل جهود أوبك، مشيرا إلى أن السعودية والخليج بإمكانها الالتزام بالخفض، لكن إيران وفنزويلا لا يلتزمان، وأضاف «لو التزمت جميع الدول لكانت أسعار النفط عند مستوى فوق 60 دولارا». تأجيل التوازن من جهته قال المختص في القطاع النفطي عبدالسميع بهبهاني لـ»مكة» إن عدم الالتزام بقرار خفض الإنتاج سيؤجل توازن السوق إلى الربع الثاني من 2018، مضيفا أن التوازن يعرقله سببان أساسيان هما سعي الدول المنتجة للحفاظ على حصصها، ومحاولة دول أخرى استعادة حصصها كإيران وليبيا إلى جانب وجود إنتاج لأنواع أخرى من النفط كالصخري. وأكد بهبهاني أن خفض الإنتاج سيسرع في توازن السوق خلال الربع الثاني من 2017، مبينا أن أبرز المكاسب للخفض زيادة متوقعة بقيمة البرميل تصل ما بين 8-10 دولارات، حيث سيكون سعر البرميل عند مستوى 58 و60 دولارا. موقف غير مطمئن وفيما يخص اتفاق الجانب الروسي مع أوبك أكد بهبهاني أن مواقفها غير مطمئن، حيث سبق أن خالفت عدة مرات، مبينا أن لديها تعقيدات في قدرتها التشغيلية، حيث إن كثيرا من مناطقها تعمل 4 أشهر في السنة فقط بسبب تجمد المناطق إلى جانب وجود شركات خاصة لها أجندتها وغير ملزمة بالدولة، فإذا لم تساعدها بالضرائب أو المحفزات فتستمر في إنتاجها. 3 فوائد لخفض إنتاج النفط وتوقع التوازن في 2017 - استمرار إمدادات النفط للسوق دون فائض - وقف المضاربة على هذه السعلة الاستراتيجية - عودة آلية التوازن بين العرض والطلب