تواجه المملكة التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي، بحسب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. وأضح أنه على الرغم من مضي نحو عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط -مصدر الدخل الرئيس لمالية المملكة والمكون المهم من اقتصادها الوطني- إلا أننا استطعنا المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطات الحكومة فهي لا تزال مرتفعة، ولا يزال مستوى الدين منخفضا، كما لا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة وستستمر في ذلك بإذن الله. جاء ذلك خلال رعايته ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية اليوم بمدينة الرياض. وشارك في الندوة متحدثون من صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر وممثلون من شركات التأمين والتمويل والاستثمار وعدد من المختصين. التحول الوطني وقال وزير المالية 'إن هذه الندوة تأتي في الوقت المناسب والسعودية قد أطلقت رؤيتها 2030 قبل أشهر قليلة وبدأت في تنفيذ برنامج التحول الوطني، ولا أشك أننا نتفق جميعا على الأهمية القصوى لدور القطاع المالي واستقراره وتعدد مصادرة في تحقيق الرؤية، كما تمثل هذه الندوة بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق اللذين يعدان العنصرين الأساسيين للاستقرار المالي، فالهدف من هذه الندوة كما أراه هو رفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة ووجهات النظر وإجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظامنا المالي على صعيد رسم السياسات وعلى الصعيد التشغيلي'. وتطرق الدكتور العساف إلى ما يخص النظام المالي في المملكة، وقال إن مؤسساتنا المالية محافظة على مرونتها، حيث إن مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام، إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية. وبالفعل، فقد اتخذت عدة جهات حكومية عدة إجراءات، متضمنة إجراءات في سياق المهام المناطة بها وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. مكتب الدين العام وأشار إلى نجاح هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية ومنها تأسيس مكتب الدين العام الذي أثبت نجاحه الكبير أخيرا في الإصدار الدولي للسندات السعودية، وكذلك إنشاء وحدة المالية العامة الكلية، إضافة للإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية وأتمتته، إضافة للبدء في معظم المبادرات الثلاثين الأخرى، ومؤسسة النقد العربي السعودي بدورها اتخذت عددا من الإجراءات التي لا بد أن الزملاء في المؤسسة سوف يطلعونكم عليها ويناقشون أثرها معكم في سياق هذا المؤتمر، كما أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة أخيرا يتوقع أن تخفض الضغط على مالية الحكومة. العمق المالي ولفت إلى أنه سيتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي والذي قد تنفرد فيه المملكة من حيث العدد والتمويل المتاح، وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة وتتمثل بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري، إضافة للصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيرا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. موارد الصناديق وأضاف وزير المالية أن الحكومة استفادت من الوفر المالي قبل سنوات وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج، مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص إضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها. وأوضح الوزير العساف أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام، ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف الآن أكبر وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرا. وأشار إلى أنه من المهم ضمان استقرار اقتصادنا بشكل عام ونظامنا المالي بشكل خاص من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص وتعزيز الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية.