أورد اقتصاديون وأكاديميون 15 حقيقة تؤكد بُعد السعودية عن أي احتمال للإفلاس، موضحين أن المعطيات الحقيقية للاقتصاد الوطني والتي تتحدث عنها جهات دولية محايدة تفند ما أشار إليه نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في برنامج تلفزيوني أخيرا، منوهين بأن المستثمرين الأجانب لن يقدموا على شراء سندات السعودية السيادية إذا كان اقتصادها مقبلا على الإفلاس. ما هو الإفلاس ؟ يعرف الإفلاس السيادي بأنه فشل أو رفض حكومة ذات دولة سيادية في سداد دينها بالكامل. وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد بالكامل أو السداد الجزئي لديونها، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. ماذا يترتب على الإفلاس؟

• عجز الدولة عن أداء التزاماتها المالية الداخلية والخارجية
• عدم قدرتها على الاستيراد للمواد الأساسية
• عدم توفر احتياطي من الذهب والعملات الصعبة لديها
• عدم توفر السيولة المالية لدى المؤسسات المصرفية
• مواجهة مشكلات في الإنتاج لمورد رئيسي للدخل

أدوات لم تستخدم وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد على أن الاقتصاد السعودي معتمد على أصول قوية، ويتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية لم تتطرق يوما إلى إمكان الإفلاس، رغم أنها تتحدث عن آماد بعيدة. وقال «قد ترتفع مصروفات الدولة في سنوات معينة إلى أعلى من الإيرادات إلا أن ذلك لا يسمى إفلاسا، وإلا لكانت أمريكا وبريطانيا في دائرة الإفلاس، لأن إنفاقهما يفوق الإيرادات، خصوصا مع تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة». وأضاف أن هناك أدوات كثيرة لم تستخدمها الدولة واحتياطات لم تمس وإمكانات لطرح سندات جديدة تعطي عائدات جيدة، وغيرها الكثير. ما قيمة التصنيفات؟ وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري على أن التصنيفات التي تعطى للمملكة من جهات اقتصادية محايدة لم تعط عبثا، كما أن المستثمرين الدوليين لا يمكن أن يقبلوا على سندات لدولة يمكن أن تفلس خلال سنوات. وقال إن الإفلاس كلمة يراد بها عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وهو لا ينطبق على السعودية التي ما زالت تقدم القروض لمواطنيها كما تساعد كثيرا من الدول. تصنيفات محايدة وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الإفلاس هو عجز الدولة عن أداء التزاماتها المالية أو عدم القدرة على الوفاء بديونها أو دفع قيمة وارداتها الخارجية، وهذا غير متحقق للسعودية. وذكر أن المؤشرات وآخرها الإقبال على أول سندات دولية والتصنيفات التي وضعت لمستقبل الاقتصاد الوطني لا تدل على إمكان حدوث الإفلاس. احتياط تريليوني من جانبه أكد الخبير المحاسبي والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق كوشك أن الاحتياطات السعودية حاليا تتجاوز تريليون ريال، كما أن مصادر الدخل الرئيسية مستمرة في الإنتاج، وهناك ثروات لم تستغل بعد، وأنشطة غير نفطية تتنامى بسرعة ، فكيف يكون هناك إفلاس؟. الأجانب يعرفون اقتصادنا وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: خلال فترة وجيزة رفعت السعودية صادراتها غير النفطية إلى 763 مليار ريال، وحافظت على احتياطياتها من الذهب والعملات الصعبة، وطرحت سندات غطيت بمعدل 4 مرات في عملية نادرة في التاريخ الحديث، ولفت إلى أن المستثمرين الدوليين يبنون استثماراتهم على دراسات موثقة وليس تحليلات . الترشيد يكفي وأشار النائب الأعلى السابق لرئيس أرامكو سداد الحسيني إلى أن المشكلات الناتجة عن انخفاض قيمة المورد الرئيسي للدخل يمكن حلها بالترشيد، وهو ما تفعله دول عظمى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ولا يسمى ذلك إفلاسا، والمملكة مرت بظروف سابقة مشابهة لم تتأثر بها للحكمة في إدارة الاقتصاد والموارد، مبينا أن تسديد القرض الخارجي يقتضي أن جزءا من الدخل يغطي النفقات وجزءا آخر يذهب لتسديد الدين، وهذا بالإمكان مع الترشيد. 1 تغطية أول طرح دولي للسندات للسعودية 4 مرات بمبلغ 67 مليار دولار 2 نشرة إصدار السندات لم تتطرق للإفلاس، ما يقتضيه الإفصاح إذا كان حقيقة 3 شركات التصنيف الائتماني العالمية منحت السعودية تصنيفات مرتفعة رغم تراجع النفط ولم تضع احتمالا للإفلاس 4 تقرير صندوق النقد الذي صدر في 13 أكتوبر أكد قدرة السعودية على مواجهة العجز 5 تملك السعودية رابع أكبر أصول احتياطية في العالم تصل قيمتها لـ 598.4 مليار دولار 6 المملكة تستحوذ على 10.3 % من ثروات العالم السيادية، وفق تقرير (SWF Institute) بإجمالي أصول 758.4 مليار دولار 7 ما زالت المملكة أكبر منتج للنفط، حيث تنتج 10.6 ملايين برميل % يوميا، أكثر من 70 منه للتصدير 8 استمرار الصناديق القطاعية كالصناعي والزراعي والتسليف في تقديم قروض دون تأخير 9 تصدر 7.6 ملايين برميل يوميا، وباعتبار متوسط سعر البرميل ، 40 دولارا خلال 2016 فإن إيراداتها ستبلغ 109.5 مليارات هذا العام 10 استثمارات صناعية وزراعية سعودية في الخارج ترفد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة 11 إيرادات السياحة الدينية والتجارية المتنامية 12 بلغت الصادرات غير النفطية في 2015 نحو 763 مليار ريال 13 تقديم المنح والقروض للبلدان الشقيقة والصديقة لا يزال مستمرا 14 زيادة مصاريف الدولة عن إيراداتها ليس إفلاسا وإلا لكانت أمريكا وبريطانيا مفلستين 15 السعودية مرت في فترات سابقة بظروف مشابهة ولم تعلن إفلاسها بل تجاوزتها وحققت فوائض في ميزانياتها