خطت اليابان خطوة تاريخية بعيدا عن سياستها السلمية التي اتخذتها بعد الحرب العالمية الثانية وأنهت حظرا فرض منذ 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج. وتعد هذه الخطوة بمثابة نصر لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لكنها أغضبت الصين وأقلقت الكثير من الناخبين اليابانيين. وهذا التغيير، وهو الأكبر منذ أنشأت اليابان قواتها المسلحة بعد الحرب قبل 60 عاما، سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض على «الدفاع الذاتي الجماعي» أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم. وقال وزير الدفاع اتسونوري اونوديرا إن حكومة آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي «المناطق الرمادية» التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حد اندلاع حرب شاملة. وبعد تقييدها لوقت طويل بموجب دستور ما بعد الحرب ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقترابا من جيوش الدول المتقدمة الأخرى من حيث خياراتها العسكرية، ولكن الحكومة ستظل رغم ذلك متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأمريكي للعراق 2003. وكرر آبي هذا الموقف الثلاثاء الماضي، وإن شدد على أن اليابان يجب أن تكون قادرة على التعامل مع بيئة أمنية تزداد تعقيدا. وقال في مؤتمر صحفي، وظهر من خلفه ملصق يظهر أمهات وأطفال يابانيين يهربون من منطقة قتال افتراضي على متن سفينة أمريكية تتعرض للهجوم «لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام بشأن عدم استطاعتنا إرسال جنود إلى الخارج». وأثارت السياسة الجديدة غضب الصين، التي تزداد مواقفها حزما، والتي توترت علاقتها مع اليابان بسبب خلاف بحري بين البلدين وانعدام الثقة، وتاريخ اليابان العسكري وعدوانها القديم على الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في مؤتمر صحفي ببكين «الصين تعارض اختلاق اليابان للتهديد الصيني للترويج لبرنامجها السياسي المحلي، نحن نطالب بأن تحترم اليابان المخاوف الأمنية المنطقية لجيرانها الآسيويين والتعامل بحكمة مع هذه المسألة». بدورها أعربت كوريا الجنوبية عن اعتراضها انطلاقا من تضررها من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في القرن العشرين على الرغم من تحالفها، كما اليابان، مع الولايات المتحدة. وقالت سول إنها لن تقبل أي تغيير في السياسة اليابانية يؤثر على أمنها إلا إذا نال موافقتها. وفي هذا المجال قال مستشارو آبي إن طوكيو لن تأخذ أي خطوة تتعلق بدولة صديقة دون موافقة تلك الدولة. غير أن التغيير لقي ترحيبا في الولايات المتحدة التي طالبت طوكيو على الدوام بأن تكون حليفا على قدم المساواة ومن دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من خلافات أيضا مع الصين. من جهة أخرى أعرب ناخبون عن قلقهم بشأن التورط في الحروب الخارجية وأعربوا عن غضبهم مما اعتبروه خرقا للمادة التاسعة بتجاهل إجراءات التعديل الرسمية. ولم يعدل دستور اليابان منذ اعتماده بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية 1945. وأشعل رجل النار في نفسه بالقرب من تقاطع مروي مزدحم في طوكيو، في أسلوب احتجاجي نادر في اليابان، بعد أن عبر عن رفضه لإعادة تفسير آبي للمادة التاسعة من الدستور المتعلقة بسلمية اليابان. ويجب أن يوافق البرلمان على التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما قد يفرض قيودا على العملية.