أعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مليونا و772 ألفا و973 ريالا، تمثل حقوق عملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، خالفت أنظمة الوزارة، ولم تلتزم بمدد وتكاليف الاستقدام المعتمدة والموجودة في موقع 'مساند' الالكتروني المخصص للعمالة المنزلية، الذي أطلق في مارس 2014. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام نتيجة مخالفتها لقواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، وألغت تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى. ودعا عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع 'مساند'، كما أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وجددت الوزارة دعوتها للعملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال قنوات رسمية عدة لتقديم البلاغات، حيث تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى الكترونيا عبر البريد الالكتروني musaned@mol.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال بخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.​