تختلف الروايات حول حقيقة ما يعرف بقصر السقاف في حي المعابدة بمكة المكرمة، ما بين مؤكد على أن القائم حالياً هو قصر السقاف، ومعارض لهذا المسمى وأن القصر سبق أن أزيل بالكامل. إلا أن أهل مكة المكرمة، ينتظرون بفارغ الصبر عمل هيئة الآثار والسياحة على إعادة ترميم القصر ومحيطه، وهو ما أعلنت عنه في شوال الماضي، بعدما ضم رسمياً إلى ملكيتها. وأوضح مصدر رسمي في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تسلمت كامل الموقع وأجرت عليه مسوحات ميدانية لأهم متطلبات الترميم وطرق إصلاحه، وسيرفع تقرير متكامل في هذا الصدد للجهات ذات الاختصاص.وأوصت لجان كلفت الفصل في قضية القصور الملكية في محاضر أعمالها، بضرورة المحافظة على منطقة القصور الملكية والمناطق المجاورة لها كمنطقة تراثية وتاريخية بمسمى مركز الملك عبدالعزيز الحضاري لتوفر كافة المقومات التي تجعل منها منطقة حضارية وتاريخية لمكة المكرمة وأضافوا إمكان ترميم القصور في معظمها وإعادة بناء الأجزاء الأخرى .ورفع كامل الموضوع إلى المقام السامي.

روايات

وبحسب الروايات، فإن قصر السقاف هو أحد القصور التي اشتراها الملك عبدالعزيز حين قدومه إلى مكة المكرمة عام 1343هـ واتخذه سكناً، حسبما يؤكد المشرف العام على إدارة المتاحف بجامعة أم القرى الدكتور فواز الدهاس. ويقول: كان في موقع القصر نفسه دار لآل شيبي تسمى “التشمة”، اشتراها السيد إبراهيم السقاف وهدمها وبنى عليها القصر الموجود الآن. وعلى الرغم من الاسم الشائع للقصر الذي تظهر أمام بوابته الرئيسية لوحة كتب عليها “قصر السقاف” ورواياته التاريخية المتعارف عليها، فإن هناك من يدحض هذه الرواية بحسب ما تكشف لـ “مكة”عند تحريها للأمر. ويقول المستشار الشرعي لأوقاف الشريف غالب المحامي نواف آل غالب إن هذا المبنى ليس هو قصر السقاف المعروف قديماً، فقصر السقاف سبق هدمه وإزالته وأقيم في مكانه مبنى وزارة المالية الحالي بمكة المكرمة. أما الدار الموجودة حالياً فهي “دار البياضية” التي كان يستأجرها الملك عبدالعزيز من وقف الشريف غالب بن مساعد منذ عام 1346هـ، وتقع هذه الدار إلى الناحية الشرقية والجنوبية من قصر السقاف الذي أقيم بعد بناء هذه الدار بسنين طويلة. ويضيف: رغم عائدية “دار البياضية” لجهة وقف الشريف غالب بصكوك شرعية قديمة وتأجيرها على جلالة الملك عبدالعزيز بموجب صك شرعي مسجّل، ودفع أجرتها لجهة الوقف منذ عشرات السنين، إلا أنه لا يزال يتم التضليل بشأنها وإيهام الناس بأن هذه الدار هي قصر السقاف، ولا ندري لماذا يحدث هذا التضليل؟ وتابع: لا يمكن لأحد إطلاقاً، إثبات تلك المزاعم. ويوضح: على الرغم من إفراغ قصر السقاف وبيعه للدولة واستلام قيمته من مال الحكومة السعودية ثم إزالته، وإقامة مبنى وزارة المالية في مكانه، إلا أنه لا يزال يطلق عليه قصر السقاف، كما جرى تغيير مسمى الحد الشمالي لهذا القصر ودار البياضية إلى شارع الســقاف، مشــــيراً إلى أن هناك قضية قائمة بين وزارة المالية ووقف الشريف غالب بن مساعد منذ نهاية 1380، ولا تزال مستمرة لخلاف حول أجرة الدار. تم تشكيل عدة لجان شرعية وإدارية لها، كما سبق نظر القضية في المحكمة الشرعية المختصة، إلا أن القضية ما زالت تراوح بين أخذ ورد، وقد امتد نظر هذه القضية لأكثر من 53 عاما في مرافعات ولجان وقرارات مختلفة توفي خلالها أربعة أجيال من أبناء الشريف غالب، لذلك تعتبر من أطول قضايا تاريخ القضاء السعودي إن لم تكن في العالم.

دار البياضية

وتعد دار البياضية أحد أوقاف الشريف غالب بن مساعد الذي كان يتصرف فيها بمفرده طيلة حياته دون مشارك وعند قدوم الإمام سعود بن عبدالعزيز بن سعود للحج في عام 1220هـ استضافه عدة مرات، أحياناً في القصر الشمالي بدار البياضية وأحياناً أخرى في القصر الجنوبي، واستمر ذلك لسنوات عديدة. وأثبت هذه المعلومة العلامة ابن بشر في كتابه “المجد في تاريخ نجد”، وقد اشتهرت الدار باسم البياضية نسبة للحد الجنوبي لها. وكذلك نقل المؤرخ أحمد السباعي هذه المعلومة وأضاف عليها أن الشريف غالب هو الذي بنى دار البياضية. وبعد وفاة الشريف غالب عام 1231 انتقلت هذه الدار إلى ذريته، وحين دخل جلالة الملك عبدالعزيز الحجاز نزل ضيفاً على أسرة الأشراف آل غالب في دار البياضية، وقد رغب جلالته في عام 1346 استئجار أو استبدال هذه الدار والأرض التابعة لها من ناظرة الوقف في ذلك الوقت الشريفة شمسية فأجابته بأن الإجارة هي الموافقة للوجه الشرعي، كما أفادته بأن هذه الرغبة كانت أملاً يدور في خلد مستحقي الوقف، وأثنت عليه بقولها: فلله درك من ملك وافقت رغبتك آمال أمتك. ورغب جلالته أن تنتخب ناظرة الوقف شخصاً من قبلها لتقدير الأجرة، براءة لذمته فامتثلت لأمره وأجابته بأنها رشحت الشيخ يوسف القطان نائباً عنها وأوكلت الأمر إليه. وقد استأجر جلالته الدار بصفة شخصية وليس بصفته ملكاً للبلاد وبأجرة سنوية قدرها مئة وستون جنيهاً إنجليزياً، أي ستة آلاف وأربعمئة ريال لكل عام. وظلت دار البياضية مؤجرة لسكنى الملك عبدالعزيز وعوائله وبعد وفاته بقي في أجزاء منها بعض عوائله ومنهم والدة الملك فهد بن عبدالعزيز ووالدة الأمير ماجد بن عبدالعزيز، كما أن أجزاء أخرى شغلتها عدة دوائر حكومية وهي شرطة العاصمة وإمارة منطقة مكة المكرمة واللاسلكي والتلكس ورابطة العالم الإسلامي والمحكمة المستعجلة، وما زالت مباني هذه الدار قائمة على أصولها القديمة منذ أكثر من مئتي عام.

القصور الملكية

ومنطقة القصور الملكية هي المنطقة التراثية القديمة الواقعة في حي المعابدة، واشتهرت ببعض المسميات كـقصر السقاف، وقصر البياضة، وقصر آل ماجد، وقصر الملك سعود، وقصر آل طلال، إضافة إلى وجود مبان حكومية في الموقع ذاته منها أمانة العاصمة المقدسة، وفرع وزارة المالية، ومبنى شرطة العاصمة المقدسة، وجامع الملك عبدالعزيز التراثي. والجزء الأكبر من المبنى الأول يقع في الوسط، وهو عبارة عن مبنى ضخم تختلف ارتفاعاته بين دورين إلى ثلاثة أدوار، وتحمل بوابته شكلا دائريا، ويتكون الدور الأول من 12 بايكة بعرض 3 أمتار وارتفاع 15 متراً. أما المبنى ففيه فتحات صغيرة للرماية والدفاع عن البوابات، وتعلوها شبابيك خشبية بمتوسط ارتفاع 10 أمتار مع وجود ارتدادات داخلية خلف المبنى فيها عدد من السراديب. أما المبنى الثالث فيقع في الطرف الشرقي، وهو عبارة عن قلعة مصغرة تتكون من دورين، وبمتوسط ارتفاع بنحو 12متراً وفيها أماكن مخصصة لإصطبلات الخيول. وعلى الرغم من تأثر المباني في كثير من أجزائها بالحرائق وآثار تهالكها الظاهرة، وتدعيمها بالخرسانة المسلحة، فهي تستخدم لرابطة العالم الإسلامي، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ومصالح حكومية أخرى، بناءً على اللوحات الموجودة. أما قصر الأمير ماجد، فهو عبارة عن غرف مسقوفة بالخشب ويوجد بها عدد من الغرف التي سقطت أسقفها لقدمها واهتراء أخشابها وجميع المباني بها تصاميم معمارية فنية أثرية، ويمكن ترميمها بحسب مختصي اللجنة الفنية التي وقفت على القصور لمعرفة مدى إمكان ترميمها. أما قصر السقاف فمبني من الحجر، ومسقوف بالخشب، ومسلح بالطوب، ورغم حالته الحالية إلا أنه يمكن ترميمه بحسب المختصين.

مراحل البناء

•   المرحلة الأولى تمت في عام 1346 هـ بإجراء إضافات وتعديلات في الجزء الشرقي من القصر وبناء جدار إضافة إلى الخدمات الخلفية ومركز بوليسي .
•  المرحلة الثانية تمت في عام 1351 هـ بإنشاء اللاسلكي في فناء القصر .
•  المرحلة الثالثة تمت في عامي 2355 هـ - 1360 هـ ببناء الواجهة الأمامية للقصر وبناء قصر الملك سعود لتطابق الطراز المعماري شكلا .
•  المرحلة الرابعة تمت في عام 1362هـ ببناء مسجد لإقامة الصلاة وكذلك السبيل الواقع بالركن الغربي للقصر .
•  المرحلة الخامسة تمت عام 1434هـ ضم قصر السقاف في المعابدة لملكية هيئة السياحة والآثار، حيث إنه أعلنت الهيئة شوال الماضي عن مشروع ترميم القصر، وتعد هذه الخطوة مهمة لولا استحالة تنفيذها لأن قصر السقاف اندثر ولم يعد موجوداً منذ سنين حسب رواية الأشراف.

نتائج لجنة فض المنازعات

إن أرض مبنى وزارة المالية الجديد المملوكة في تاريخ 25 /1 /1399 هـ اشتراها الملك عبدالعزيز، ووهبها للأميرة منيرة، وبذلك فإنها تعتبر خارجة عن أرض الوقف، وبمصادقة نظار الوقف المشار إليهم في صك الحكم.

عمل اللجنة الفنية

رأى ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد النقادي، ضرورة مراعاة الاستفادة من سكن الملك عبدالعزيز الخاص ومجلسه العام والذي كان يستقبل فيه كبار الحجاج وإقامة الحفلات كمواقع تاريخية وتسلم لإدارة الآثار وتبقى مواقع أثرية ولا تستعمل لأي غرض آخر، فيما رأى الدكتور سعد الراشد، استبدال القصور وضمها إلى المناطق التاريخية، مثالا لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة وقصر الملك سعود.

توصيات اللجنة الفنية

تحديد المنطقة التاريخية على المصور الجوي، الإبقاء على المسجد التاريخي، إزالة مبنى الشرطة كونه مبنى قديما ، تحسين واجهات المباني المطلة على منطقة الدراسة، المحافظة على سكن الملك عبدالعزيز (قصر السقاف)، وحظي القرار بتأييد من 15 جهة حكومية، وللأخذ في الاعتبار ضرورة توفر الخدمات مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول ووسائل السلامة، إضافة إلى دراسة الحركة المرورية،

دراسة جغرافية وتاريخية

يتكون قصر السقاف من خمسة أقسام، منها المجالس العربية الرئيسية وقسم للخيول وقسم لكبار العبيد المتزوجين. ونسب مسماه إلى مالكه أحمد علوي سقاف الذي كان يعمل رئيس ديوان الملك الحسين بن علي، وبني في عام 1334هـ. وانتقل الملك عبدالعزيز إلى القصر بعد انتهاء الأعمال الجديدة التي كلف بها عباس قطان أمين العاصمة المقدسة وباشر بتنفيذها محمد بن لادن. وبعد وفاته أصبح قصرا للإمارة. وعندما تم تشكيل رابطة العالم الإسلامي أمر الملك فيصل بأن يكون القصر مقرا لها.

عمل اللجنة التحضيرية لترميم القصور

بداية عمل اللجنة كانت في 17/9/1419هـ حينما تقرر تشكيل لجنتين فرعيتين منبثقتين بتاريخ 13/11/1419 هـ قسمتا إلى لجنة فنية لدارسة أوضاع القصور وترميمها ووضع تصور لجميع النواحي الفنية، ولجنة أخرى مختصة بالملكيات والخلاف الناشئ بين وزارة المالية، والأشراف مالكي الوقف. وبحسب محضر عن تفاصيل القضية بين وزارة المالية ومالكي الوقف، فإن اللجنة الفرعية نظرت صك مبنى وزارة المالية في 25/01/1399 هـ والذي جاء فيه أن الأميرة منيرة والدة الأمير طلال تملك القصر المعروف بمسمى قصر السقاف الواقع بالمعابدة بسكنى الملك عبدالعزيز، وقدرت مساحته بنحو 14500م. ويذكر: قام الملك عبدالعزيز بشرائه من عائلة عمر السقاف وإبراهيم عمر السقاف أرضا في 17/06/1367 هـ ، وأن الأميرة منيرة باعت الأرض إلى الدولة بناء على خطاب رئيس مجلس الوزراء الموجه إلى وزارة المالية بتاريخ 28/06/1398 هـ وحصلت الوزارة على تصريح بناء للمبنى الحديث. كما جاء فيه إقرار وكيل سمو الأميرة منيرة بأن القصر الموهوب لموكلته لا يشتمل على قصر الحاكم المشغول بإمارة منطقة مكة، وذكر شاهد من أهل الخبرة أن الذي بنى القصر شركة بن لادن في عهد الملك عبدالعزيز ويسمى بقصر السقاف، ومرفق محضر الإثبات المشار إليه.