البورصة المصرية تعدل 36 مادة لقيد الشركات

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية أمس على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح.
وأوضحت البورصة في بيان أمس أنه جرى إقرار تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن التعديلات الجديدة تضمن تطبيقا لأفضل ممارسات القيد والإفصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضحة للمرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة مما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.
وأشار عمران في تصريح صحفي، إلى أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادة رؤوس الأموال ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكدا أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.
وذكر البيان أن التعديلات تستهدف تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث جرى الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أي من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أي منهم محل تحقيق.
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.