لجنة كسر الحصار تدعو لحل أزمات غزة

دعت «اللجنة البرلمانية لكسر الحصار عن قطاع غزة»، حكومة التوافق الفلسطينية لحل الأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وقال رئيس اللجنة مروان أبو راس خلال مؤتمر صحفي بغزة أمس «إن قطاع غزة يتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية صعبة، ويجب على حكومة الوفاق الوطني تحمّل مسؤولياتها».
وندد بعدم صرف الحكومة، رواتب موظفي حكومة غزة السابقة قائلا:» حرمان أكثر من 40 ألف موظف من رواتبهم في قطاع غزة جريمة وطنية؛ لأنها تفرقة بين موظف وآخر».
وأضاف «حكومة التوافق، وحكومة رام الله السابقة، كانت تجمع نحو 70 مليون دولار شهريا كجمارك على البضائع التي تدخل غزة، الأمر الذي لا يترك لها حجة في دفع رواتب موظفي غزة».
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية الشهر الماضي، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
ويبلغ الموظفون الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء لم تؤكدها جهات رسمية، عن نية الحكومة صرف رواتب حكومة غزة سابقة، من خلال صندوق اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة.
وأضاف أبو راس «الأزمات تتفاقم يوما بعد يوم، فبلديات غزة رغم قلة الإمكانات المتاحة لها، غير قادرة على معالجة المياه العادمة، بسبب نقص الوقود، وهناك نقص في الأدوية في المستشفيات».
وتحاصر إسرائيل غزة، منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في يناير 2006، ثم شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع منتصف العام التالي، وما زال الحصار متواصلا رغم إعلان حكومة التوافق الفلسطينية وخروج حماس من الحكم.