25 مليارا أقساط التأمين في السعودية بارتفاع 19.2 %

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال 2013 نحو 25.2 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عن 2012، وبنسبة نمو 19.2%، فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي والذي يمثل 51% من سوق التأمين نحو 14.3% بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ11.3 مليار ريال في 2012.وأوضح تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2013 الذي أصدرته مؤسسة النقد استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة إلا أن القطاع واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطات الفنية المطلوبة وزيادة حجم المطالبات.
وجاء في التقرير أن نسبة النمو في التأمين خلال 2013 بلغت 46% من سوق التأمين بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنة بـ9 مليارات ريال في 2012، فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة 5% في العام 2013 والذي يمثل 3% من سوق التأمين بقيمة 845 مليون ريال مقارنة بـ889 مليون ريال في 2012.ورغم استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال 2013 نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.
وتتلخص أبرز التحديات التي واجهت الشركات، في ارتفاع عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، فقد بلغ صافي المطالبات 15.9 مليار ريال بزيادة 5 مليارات ريال عنها في 2012، التي بلغت 10.9 مليارات ريال بارتفاع 45.8% مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 30.3% من عام 2011 حتى 2012.وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها ونسبة المطالبات التي تمت تسويتها خلال السنوات من 2010 وحتى 2013 يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بنسبة 36.5% خلال تلك السنوات، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21% فقط وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة وبالتالي التأثير سلبا على العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن عددا من شركات التأمين لا تزال تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت 2013، حيث إن أسعار الوثائق التي تم بيعها مؤخرا لم تكن مستندة على معايير فنية واكتوارية مما أسهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال 2013.