مختصون: نظام الآثار الجديد يدعم موروثنا الحضاري ويطوره

أكد عدد من المسؤولين والمهتمين بالتراث الوطني، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر «مؤخرا» بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، يجسد اهتمام الدولة وحرصها على النهوض بالموروث الحضاري الوطني وتطويره، وتوظيفه في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار يعكس اهتمام ودعم الدولة للتراث الوطني وتطوير برامجه المختلفة.
وأفاد مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتراث، الدكتور سعد الراشد أن نظام الآثار يمثل نقلة نوعية للنهوض بالآثار والمتاحف والتراث العمراني الوطني والمحافظة عليها، ويجسد حرص الدولة على المحافظة على التراث الوطني ورعايته وتنبع خصوصيته من أنه يأتي بعد صدور عدد من القرارات المهمة وفي مقدمتها مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري.
وفي السياق ذاته أوضح عضو اللجنة الاستشارية للآثار الدكتور عبدالرحمن الأنصاري أن القرار مهم، ويأتي في إطار جهود الدولة وديدنها في الاعتناء بالآثار، وقال: «يجب أن يكون هناك دعم من قبل الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالآثار فيما يخص التوجه نحو تسجيل الآثار على مستوى المملكة، واستثمار دعم الدولة اللامحدود من خلال الرعاية والأنظمة والقرارات السامية»، وذكر الأنصاري أن الحفاظ على الآثار والتراث العمراني في المملكة شيء ضروري، لأن الآثار تمثل عمقنا الحضاري وهويتنا الوطنية، وإذا لم تجد مثل هذه الرعاية والاهتمام من المسؤولين والمواطنين سوف تندثر.
فيما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الآثار والمتاحف المكلف الدكتور حسين أبو الحسن أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد استوعب كل المستجدات المتعلقة بالتراث الوطني، ونظم العلاقة بين الهيئة كجهة رسمية مسؤولة عن هذا القطاع والجهات الأخرى والمواطنين فيما يتعلق بملكية المواقع الأثرية والتراثية وإجراءات حمايتها.
وقال أبو الحسن: «لا شك أن هذا النظام الذي عملت الهيئة وشركاؤها على إعداده طويلا، يواكب التغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، حيث كان لا بد من تحديث النظام ليتواكب مع المستجدات في مجال الآثار ليشمل أيضا التراث العمراني والمتاحف الحكومية الخاصة»، مبينا أن النظام الجديد نظم كل تلك المجالات ووضعها في قالب موحد لتسير في قنوات واضحة ومحددة لتخدم أهداف الهيئة في المرحلة الحالية والمستقبلية.
بينما اعتبر مدير مكتب الآثار والمتاحف في الأحساء، وليد الحسين، أن القرار يدعم الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار لحماية التراث الوطني، لافتا إلى أن النظام مطور عن السابق، وجاء ليتماشى مع معطيات ومتغيرات الوقت الراهن، ويعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الوطني بشكل عام.