أعلنت جنوب أفريقيا رسميا أمس أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يوجه ضربة للمحكمة المتعثرة التي أنشئت لمحاكمة أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، بعد الجدل العام الماضي الذي تلا رفض بريتوريا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب أفريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة أفريقية رغم أن المحكمة أصدرت بحقه مذكرة اعتقال. وقالت جنوب أفريقيا إنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو بالاتحاد. وقال وزير العدل مايكل ماسوثا إن المحكمة «تحد من قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية»، موضحا أن بريتوريا «أعلنت رسميا للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها» من المحكمة. وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان عقب انتشار أنباء عن عزم بريتوريا الخروج من المحكمة سابقا إن «انسحاب جنوب أفريقيا المقترح من الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة». وأضافت «من المهم بالنسبة لجنوب أفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب أفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة». وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك. وتقول بعض الحكومات الأفريقية إن الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة. تداعيات الانسحاب 1 بريتوريا: المحكمة تحد من وفاء البلاد بالتزاماتها 3 بوروندي تدرس الانسحاب 2 هيومن رايتس: الانسحاب تجاهل مذهل للعدالة 4 ناميبيا وكينيا تلمحان لاحتمال الانسحاب