إلغاء 100 رخصة لاستثمارات أجنبية في جدة

ألغت أمانة جدة 100 رخصة لاستثمارات أجنبية، وينتظر 74 مستثمرا تقرير مصيرهم بعد أن انتهت المهلة التي حددتها الأمانة هذا الشهر لتصحيح أوضاعهم، بحسب اشتراطات البلدية، وذلك من أصل 547 معاملة نظرتها الأمانة في التقرير النصف السنوي الأول هذا العام، وأكدت لجنة الاستثمارات الأجنبية بغرفة جدة التجارية أن المستثمرين الذين ألغيت رخصهم ستشطب البلدية سجلاتهم من الهيئة العامة للاستثمارات الأجنبية والتي تشترط وجود رخصة بلدية لنشاطاتها.
وبينت أمانة جدة من خلال إحصائية حصلت «مكة» على نسخة منها أنها وافقت على 248 سجلا وجددت 59 في حين نقلت ملكية وغيرت النشاط لـ21 مستثمرا.
وقال رئيس لجنة الاستثمارات الأجنبية في غرفة جدة فؤاد حلبي إن التصاريح الملغاة هي لاستثمارات سابقة قبل الشروط الجديدة لهيئة الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أنها رفعت حاليا سقف الشروط حتى تنعكس على الاقتصاد الوطني والمساهمة في عمليات التوظيف.
وأضاف «خلال الأشهر الماضية كان هناك تشديد على أنشطة المقاولات والمطاعم والورش، إذ تعد أكثر القطاعات التي ستخرج من السوق في حال لم تصحح وضعها من خلال استيفائها للشروط البلدية من حيث المساحة وزيادة العمالة.
وأشار إلى أن سجلات الجهات الحكومية كالبلدية والدفاع المدني والتجارة مرتبطة بالهيئة العامة للاستثمارات الأجنبية، مبينا أن أي خلل في تطبيق الشروط وعدم استكمالها يلغي السجل نهائيا، ويخرج المستثمر من السوق.