نداء تونس يتعهد بمعاقبة نوابه المتمردين

تعهدت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من تمردوا على قرارها بمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات العقابية.
وقالت في بيان أمس إن “حزب نداء تونس فوجئ ببعض السلوكات غير المنضبطة ضد توجهات الحزب، والتي بلغت حد التمرد على قرارها الداعي لمنح الثقة للحكومة، وإنه يندد بهذه السلوكات ويدينها”.
وتابعت الهيئة أن “نداء تونس يثمن الثقة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة، التي بلغت نحو 75% بما يؤشر على بوادر الاستقرار وإعادة الأمل للتونسيين”.
وكانت الهيئة التأسيسية للحركة أصدرت، بيانا الثلاثاء الماضي دعت فيه كتلة الحركة (86 نائبا) بمجلس النواب إلى التصويت لحكومة الصيد، بينما قرر النائبان بالحركة عبدالعزيز القطي وخميس قسيلة، قبيل الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة، الامتناع عن التصويت.
وأعلن الصيد، الإثنين الماضي، عن حكومته الجديدة التي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 7 وزراء وكاتب دولة، ينتمون لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة ينتمون لحركة النهضة، و3 وزراء من حزب آفاق تونس، و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر، فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.