فلسطين تطلب حماية مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي المفتوح

شرعت القيادة الفلسطينية بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وجاء الحراك السياسي بعد تصعيد إسرائيلي واسع أدى إلى استشهاد أحمد سعيد سعود خالد (27 عاما)، من مخيم العين في نابلس ومحمد محمود إسماعيل عطاالله الطريفي في رام الله برصاص الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين فجر أمس.
ومن جهته أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 38 فلسطينيا من الضفة الغربية حيث تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل وبيت لحم وجنين ورافقتها حملات تفتيش همجية وتخريب لمحتويات المنازل.
ونددت القيادة الفلسطينية في بيان “بالعدوان المفتوح والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في جميع الأرض الفلسطينية”.
وقالت “إن العدوان المتمادي منذ عدة أيام أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات والجامعات، واعتقال المئات وإعادة اعتقال من أطلق سراحهم وفق الاتفاقات بذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال بشأن 3 مستوطنين إسرائيليين اختفت آثارهم قبل 10 أيام في جنوب الضفة الغربية “أحب أن أقول إن مثل هذا العمل الذي قد يحصل في أي مكان لا نبرره ولا نقبله، ونحن نعمل ما بوسعنا لإعادة هؤلاء، ولكن نتمنى في نفس الوقت من الحكومة الإسرائيلية النظر إلى الفلسطينيين كنظرتنا إليهم، وإننا بشر لنا حقوق إنسانية لا بد أن يحافظ عليها”.
وتابع “لا أحد يعرف من الذي قام بعملية الاختطاف، وإسرائيل تتهم حماس بالقيام بهذا العمل، ولكن لا يوجد دليل على أنها قامت به، وعند اتضاح الحقيقة سيكون هناك موقف فلسطيني واضح بخصوص هذه القضية”.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته “إننا نركز على إعادة المخطوفين وأيضا على العثور على الخاطفين وضرب التنظيم الذي ينتمون إليه.
لدينا أدلة قاطعة بأن هذا التنظيم هو حماس.
ونحن نحوّل هذه الأدلة وهذه المعلومات إلى عدة دول في العالم وقريبا سيكشف النقاب عن هذه المعلومات”.