يرى صندوق النقد الدولي أن وتيرة تنفيذ خطة التقشف في السعودية ملائمة بشكل عام وليس هناك مجال يذكر أمام الرياض لتخفيف حدة خفض الإنفاق الذي تسبب في تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي. ويضغط هبوط أسعار النفط على ميزانية المملكة وهو ما دفع الحكومة لخفض الإنفاق الرأسمالي هذا العام وتأخير استحقاقات لبعض الشركات، كما أعلنت الشهر الماضي عن خفض علاوات ومزايا موظفي الحكومة. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونما القطاع غير النفطي - وهو جزء من الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على مستويات معيشة غالبية المواطنين - بنسبة 0.4 % فقط بعدما انكمش 0.7 % في الربع الأول. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن تخفيف الرياض سياساتها التقشفية بشكل كبير ربما يشكل مخاطر لهدفها بتعادل الميزانية خلال نحو خمس سنوات. وأضاف «لا أرى مجالا يذكر لتأجيل الانضباط المالي». وتابع أحمد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل السعودية عجزا ماليا قدره 13 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بتقديرات بعجز 15.9 % العام الماضي. ويتوقع الصندوق أن يبلغ العجز 9.5 % العام المقبل. وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة من تأخر الحكومة لأشهر في دفع مستحقات شركات البناء، وهو ما جعل بعض الشركات تواجه صعوبات مالية بالغة. وقال أحمد إن تأخير سداد المستحقات «ليس وسيلة مفضلة» لتقليص عجز الميزانية لكن من الصعب فرض تقشف بدون ألم. ويتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد السعودي إلى أقصى درجات الهبوط هذا العام عند 1.2 % ليتعافى إلى 2% في 2017. ويعتقد بعض المحللين من القطاع الخاص أن النمو ربما يقترب من الصفر هذا العام.