كان لقرارات مجلس الوزراء بتعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت المالية للموظفين يوم الاثنين 24 ذو الحجة 1437 هـ، الموافق 26 سبتمبر 2016 نتائج اقتصادية ذات مردود طيب على كافة المستويات، حيث تعدُ هذه القرارات من قبيل الترشيد الاستهلاكي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، ولذلك نرى أننا يجب علينا أن نتناول هذا الموضوع لكن من منظور اقتصادي مختلف .. فقد توقعت الكثير من التقارير الاقتصادية التغيرات الاقتصادية والنفطية، وتأثر دول العالم بها، والسبب ما ‏كانت عليه الأوضاع الاقتصادية من بعد منتصف 2014، حيث شهدت انخفاضاً كبيراً للنفط، وهي إشارة إلى دخول الاقتصاد ولاسيما الاقتصاد الوطني لمرحلة مختلفة، ستكبر فيها التحديات والمخاطر. فالمملكة بدأت باستشعار الظروف، وبدأت بأخذ تدابيرها اللازمة في وقت مبكر، والعمل على خطة تحول وطنية ورؤية 2030 الطموحة التي من شأنها رفع الاقتصاد السعودي وخلق قنوات إنتاجية غير النفط، وتنويع مصادر الدخل، وأعتقد أن الوضع الاقتصادي الحالي اختلف 100% وسيختلف 100% تحت برامج تحوّل الاقتصاد من الريعية للإنتاج، وهذا الطريق سيتّسمُ بضغوطٍ شديدة الوطأة، لا مفرّ من مواجهتها. فالوضع الحالي من خلال تخصيص الدولة لـ 55% من ميزانيتها لدفع الرواتب الحكومية غير صحيح وغير منطقي ومرهق، إذ إن الإحصائيات تؤكد بأن 62% من القوى العاملة في السعودية هي من الموظفين الحكوميين، وهذا الأمر يخالف المتوسط العالمي الذي لا يتجاوز الـ30%، وهنا يجب أن نؤكد ألا ينظر المواطن إلى هذه المرحلة كمرحلة موقتة، بل يجب عليه أن يتعامل معها كمرحلة تغيير، فيعمل على تطوير قدراته ومهاراته التعليمية وجودة تعليمه، حيث إن الهدف ليس الترشيد بل تغيير السلوك، فالشاب يجب أن يبحث عن مصلحته من خلال تطوير قدراته العلمية والعملية، خاصة وأنه يوجد أكثر من 20 مدينة جامعية، وعشرات المراكز والمعاهد التدريبية، ومراكز المعرفة. فلم يعد لدى المواطن العذر في عدم تطوير قدراته وإمكاناته، ومواكبة المرحلة الحالية التي تتطلب الجودة والعطاء، فالشاب يجب أن يبحث عن مصلحته من خلال تطوير قدراته، كما أن التفكير في الوظائف الحكومية ليس موضوعيا ولا منطقيا حتى لو تحسنت أسعار النفط. ختاما .. نشدد على أن يكون وجوب تغير السلوك الاستهلاكي للمواطن، وأن يميل الشخص للترشيد مع البحث عن فرص تطوير القدرات والذات.