85 نشاطا تجاريا من المنزل

تستعد اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع 8 جهات حكومية لتنفيذ مشروع «العمل من المنزل» لمزاولة 85 نشاطا تجاريا من المنزل، ويرمي المشروع لتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج، وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس هدى الجريسي إن فريق مشروع العمل المشكل من قبل اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل، تضمنت مطالبة الجهات الحكومية المعنية ألا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن 5 أعوام، وألا تزيد رسوم إصدار التراخيص عن نصف رسوم إصدار تراخيص نفس النشاط في وضعه التجاري، تيسيرا ودعما للراغبين والراغبات في العمل من المنزل
كما تضمنت حث الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التراخيص كل حسب الاختصاص وحث الجهات المرخصة للمشاريع على تولي وضع جميع الآليات التي تخص العمل من المنزل، من إجراءات إصدار التراخيص وشروط منحها وإعداد النماذج والوثائق المطلوبة وتجهيز الأنظمة الالكترونية ووضع المزايا وآليات الرقابة والتقويم والإجراءات الإدارية، مع نشر المعلومات عن طريق مواقعها الالكترونية
و يسهم المشروع في تسهيل ممارسة العمل الحر إلى جانب ما سيتحقق على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وآثارهما، وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات وبخاصة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
واتفقت اللجنة مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطا تجاريا يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل، لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود، تشمل أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة والمشاغل والتجميل والتصنيع الغذائي وصناعة العطور وخدمات الأفراح والمناسبات والمنتجات اليدوية والحرفية والتصميم الداخلي والاستشارات بأنواعها وصيانة المعدات والأجهزة الالكترونية والإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية وترميم الآثار ورياض الأطفال ودروس التقوية وضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الانترنت والدعاية والإعلان، وخدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة
وأوضحت الجريسي، أن الجهات الحكومية الموافقة على المشروع أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة من المنزل ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
وأفادت أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة الأنشطة من المنزل، من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة وألا يكون المشروع عبئا على المرافق العامة، وأن تمارس صاحبة الترخيص العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي، من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائما ومجهزا بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل، شرط أن يكون مملوكا لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر