الشورى يطالب السوق المالية بإجراءات تمنع تكرار أزمة 2006

طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث في 2006، إضافة إلى إعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وحذر أحد الأعضاء من سرعة تنامي مؤشر السوق المالي خلال هذا العام بالرغم من أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من التلاعب بالسوق حيث ترصد المخالفات والإعلان عنها، مطالباً بالاستفادة من الخبرات السعودية التي تقدم رؤى مستقبلية للحد من تنامي مؤشر السوق المالي بلا مسوغات اقتصادية ومؤشرات نمو يمكن الاعتماد عليها.
وكان مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري استهل جدول أعماله أمس بالموافقة على مشروع اتفاق بين وزارتي الدفاع في السعودية والصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية.

خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الواعدة

دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لوضع خطة تحفيزية لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات طالبت هيئة المدن الصناعية بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، إضافة إلى وضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها.

توصيات

- يجب على هيئة المدن الصناعية تضمين تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة.
- إجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل هيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على السوق المالي وعلى الاقتصاد السعودي.
- على الهيئة أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في الداخل التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.
- ينبغي على الهيئة دراسة تناقص الاكتتابات وأثره على سوق المال.
- لا بد من استيعاب الأموال التي يرغب المواطن باستثمارها.
- يجب أن يتضمن تقرير هيئة السوق مؤشرات أداء نوعية قياسية للسوق ومقارنته بالسوق العالمي.
- ضرورة دعم أعضاء هيئة التحقيق والحفاظ على كوادرها لانعكاس ذلك على العدالة في السعودية.
- ينبغي الرجوع للنص المقترح من الحكومة أو عدم تعديل المادة والبقاء على النص المعمول به حالياً وهو سن 65 لتقاعد أعضاء هيئة التحقيق.
- يجب تمييز وتحصين عمل هيئة التحقيق عن العمل الإداري.

موافقات

• - تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل هيئة التحقيق والادعاء العام.
• - تعديل المادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية.
• - معادلة وظائف أعضاء هيئة التحقيق بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.

تساؤلات

• - أنظمة الدول المختلفة تكسب عمل عضو هيئة التحقيق والادعاء العامة والنيابة الصفة القضائية.
• - مساواة اللجنة أعضاء الهيئة بالقضاة فيما يخص سن التقاعد في حين ترفع عنهم الصفة القضائية.
• - عمل عضو الهيئة يتناسب مع فئة عمرية محددة نظراً لما يتطلبه من جهد بدني وفكري قد لا يتناسب مع فئة عمرية أخرى.
• - هناك تشابه في أعمال عضو الهيئة بالقضاة منها تعيينهم بأمر ملكي.
  

  ---

مقترح

أن يكون سن 70 عاما نهاية خدمة عضو هيئة التحقيق مساواة لهم بالقضاة.