اختبر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان فوضى العمالة الوافدة ميدانيا إثر مروره بحي الوزارات، وهو من الأحياء المكتظة بالعمالة وسط العاصمة، في طريقه للغرفة التجارية الصناعية أمس الأول للقاء رجال الأعمال وتعريفهم ببرنامج نطاقات الموزون الذي سيبدأ العمل به فعليا في الحادي عشر من ديسمبر المقبل. وبدأ الحميدان كلمته باعتذاره عن تأخر وصوله للقاء رجال الأعمال والذي أرجأه لمروره بحي الوزارات واصفا هذا المرور بأنه تجربة مريرة و أشبه باختبار حقيقي للفوضى التي أدان بها العمالة الوافدة والسائبة وما تتسبب به في المنطقة. وسجل الحميدان إدانة أخرى لهذه العمالة في اللقاء نفسه، معتبرا أن العمالة هي من أهانت وشوهت الوظائف التي تعمل بها، إذ قال في إجابة على سؤال أحد رجال الأعمال حول ما إذا كانت الوزارة ستمنح حوافز أعلى لبعض المهن التي وصفها صاحب السؤال بالمتواضعة، كأعمال السباكة والدهان، وهو الوصف الذي رفضه الحميدان جملة وتفصيلا بقوله:» كل المهن والأعمال شريفة والمهن من هذا النوع لها مدخول مادي جيد، لكن المشكلة الحقيقية هي أن العمالة التي تمتهن هذه الوظائف شوهتها برداءة مظهرها وعدم اهتمامها بمظهر المهنة ومظهر من يعمل بها كما يجب». الموزون خيار العمل على صعيد آخر قال الحميدان في كلمته لرجال الأعمال إن نطاقات الموزون هو خيار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخلق الطلب على الموظف السعودي في سوق لا يشغل منه السعوديون سوى 16% من القوى العاملة، ويستقدم مليونا ونصف مليون وافد سنويا. ولفت إلى أن ما يميز نطاقات الموزون هو عدالته في دقة احتساب جهود الشركات لتوظيف السعوديين والعمل على استدامتهم ومنحهم الوظائف النوعية. غير أن الحميدان لم يوجه أي إدانة لبرنامج نطاقات الحالي، معتبرا أنه أدى مهمة جيدة وساهم في توظيف السعوديين عل الرغم من وصفه للبرنامج بأنه توظيف «بعدد الرؤوس» دون معايير جودة هذا التوظيف. وانشغل رجال الأعمال في الاستفسار عن طريقة احتساب الأجر المرتفع، وما إذا كانت الوزارة تحدد مبلغا كحد أدنى لاعتبار الموظف السعودي ذا أجر مرتفع، غير أن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أوضح أن الوزارة لا تضع رقما محددا لاعتبار الأجر مرتفعا، وإنما تكتفي بالكشف عن نسبة السعوديين من بين أعلى 25 أجرا في المنشأة.