ميزانيات مستقلة لمديريات الشؤون الصحية

تعتزم وزارة الصحة دعم تطبيق اللا مركزية بتخصيص ميزانيات مستقلة لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق كخطوة نحو التحول من قطاع بميزانية حكومية موحدة على مستوى ديوان الوزارة إلى ميزانية مقسمة على المناطق الـ 13 حسب التقسيم الإداري للسعودية.
وقالت الوزارة لمنسوبيها إنها قبل نهاية 1436 ستستطيع مديريات الشؤون الصحية ممارسة كامل الصلاحيات المالية والصرف على جميع الأنشطة والبرامج دون الرجوع لديوان الوزارة، مع إعطاء صلاحيات واسعة للمديريات للإشراف ومراقبة الجودة وتحسين الأداء في ضوء معايير إرشادية وطنية.
فيما أكدت الوزارة حرصها على معالجة النقص في القوى العاملة الصحية من حيث الكم والكيف مع العمل على معالجة انخفاض معدلات ونسب السعودة، وأنها ساعية إلى تطوير أنظمة المتابعة والرقابة على الخدمات الصحية والمنتجات الدوائية والغذائية واستخدام المعايير العالمية فيما يتعلق بالجودة والصلاحية.
وأشارت إلى أنها ماضية في تطبيق معايير الجودة وإنشاء مراكز جودة بجميع المناطق لتطبيقها على المنشآت الصحية بالمناطق، وذلك للاستمرار في رفع مستوى الخدمات الصحية تمشيا مع أهداف القطاع الصحي وفقا للخطة الخمسية الحالية وسياساتها مع تشجيع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتطبيق مفاهيم الجودة النوعية في خدماتها الصحية.
ولفتت إلى أنها تعد لإنشاء المؤسسة العامة للمستشفيات ووضع التنظيم المناسب وإعداد الأنظمة واللوائح مع إصدار التشريعات المناسبة، وتشجيع القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى على تقديم الخدمات العلاجية ذات المستوى المتميز تمشيا مع أهداف القطاع الصحي وسياساته مع قيام الوزارة بالعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل إقامة المرافق الصحية وتشغيلها، واستخدام التقنية الحديثة، وتطوير وتحديث نظم المعلومات، والعمل على توفير برامج وقواعد البيانات اللازمة لمركز المعلومات، والاستمرار في تنفيذ عملية الربط الشبكي بين الوزارة ومديريات الشؤون الصحية والمرافق الصحية المختلفة كخطوة نحو تنفيذ الحكومة الالكترونية، وبما يلبي كل الأغراض التخطيطية ويساعد على تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية مع العمل على توحيد المؤشرات والمعايير والمواصفات لكل الجهات المقدمة للخدمة عبر مجلس الخدمات الصحية.