أفاد محلل الأسواق المالية سالم الشويمان بأن المؤشر العام لم يواصل الموجة الصاعدة التي بدأها منذ تسجيل أدنى مستويات لها عند 5327 نقطة، وانتهت عند مستويات 5754 نقطة، ويبدو أن ضعف السيولة والنتائج المتواضعة في القطاع البنكي لعبا دورا في ضعف الزخم داخل السوق. وأضاف الشويمان أن عدم مواصلة النفط حركة الصعود والمتزامن مع حالة الاضطرابات الجيوسياسية أسهم في تعثر قرارات المتعاملين داخل السوق، موضحا أن النتائج المالية للشركات أثرت على نفسيات المتعاملين. شهد عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم مستويات لم تشهدها منذ الإدراج، وأخرى دون قيمتها الاسمية والدفترية، ليغلق المؤشر العام على تراجع بنسبة 1.21%، خاسرا 68 نقطة، في ظل مواصلة العوامل الداخلية المتمثلة في النتائج المالية، والعوامل الخارجية والمتمثلة في تراجع النفط آثارها، مما أسهم في تعثر الرؤية أمام المستثمرين. قال حسام جخلب المحلل الاقتصادي إن السوق المالية السعودية تقاس على 3 مراحل، الأولى، هي التحليل المالي الذي يوضح أن أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية وسجلت أدنى من قيمتها الاسمية، مما يعني أنها خصمت السلبيات القادمة، وهذا يعزز من عمليات الشراء. أما المقياس الثاني يعتمد على التحليل الفني، لافتا أن عددا من الأسهم فقدت 80% من قيمتها منذ الهبوط الكبير في الفترات الماضية بسبب هلع أسواق النفط، مضيفا أن الشركات وصلت لمرحلة التشبع البيعي وهذا يعني أن هناك من يريد امتلاك السهم. وأشار المقياس الثالث وهو التحليل الأساسي الذي يعطي في الفترة الحالية إشارة إيجابية لبعض القطاعات، خاصة البتروكيماويات، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط بالربع الأول أسهم في تحسن المبيعات للربعين الثاني والثالث، .