أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن برنامج نطاقات الموزون يأتي امتدادا لبرنامج 'نطاقات'، الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل سنوات عدة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي. وأبان الحميدان خلال ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الليلة الماضية، خصصت لمناقشة برنامج نطاقات الموزون، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري، وجمع من رجال الأعمال والمهتمين بسوق العمل، أن برنامج نطاقات الموزون يقدم حلولا للمنشآت التي بذلت جهدا أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي، ويميزها عما سواها، وتوقع أن يستجيب القطاع الخاص لمتطلبات 'نطاقات الموزون'، مثنيا في الوقت ذاته على استجابة القطاع لبرنامج نطاقات بصيغته الحالية. وقال إن الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن 'نطاقات الموزون'، الذي سيطلق في 11 ديسمبر المقبل، فيما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل، وتقييم كل ما يرتبط بالبرنامج، لافتا إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة في السوق، من خلال عدد من المبادرات، ومنها برنامج نطاقات، الهادف إلى إيجاد نظام آلي لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية. وأضاف 'تجب مكافأة من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين، وأن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلا وشفافا'. من جهته، أكد الدكتور أحمد قطان أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بالعامل النوعي لتعزيز التوطين الوظيفي، إضافة إلى العامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المتعددة في سوق العمل، مبينا أن الوزارة أعدت في بوابتها الالكترونية حاسبة افتراضية، لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة. يذكر أن برنامج نطاقات الموزون يحتسب نقاطا لكل منشأة، بناء على 5 عوامل، وهي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌متوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، نسبة توطين النساء في المنشأة، الاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. ويعد البرنامج نسخة مطورة من برنامج 'نطاقات'، في إطار حزمة من الإصلاحات التي تنتهجها الوزارة في سوق العمل، لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 كأول برامج التحول للوزارة.