أصدرت وزارة المالية أمس تعليمات بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 1437/‏‏1438، استعدادا لإعداد الميزانية العامة للدولة. ووفقا لبيان على موقع الوزارة أمس شملت التعليمات إيقاف الصرف وعدم إبرام تعاقدات جديدة، وطلب إيداع الأرصدة النقدية لدى الجهات الحكومية في حساب المالية الجاري بمؤسسة النقد، وفيما يلي تفاصيل التعليمات: 1 التقيد بتعميم الوزارة رقم 6279 وتاريخ 15/1/1438 المتضمن ما يلي: - إيقاف التعاقد على أي مشاريع معتمدة بالميزانية - باستثناء تلك التي صدر بشأنها الأمران الساميان رقم 44643 وتاريخ 15/9/1437هـ ورقم 54878 وتاريخ 13/11/1437هـ وما توصي بإجازته اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة رقم (أ 47-) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشكلة بالأمر الملكي رقم أ/‏‏187 وتاريخ 29/9/1432هـ مع استمرار الإيقاف حتى إشعار آخر بعد انتهاء السنة المالية​. - إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض. - الاستمرار في إيقاف إجراءات نزع الملكية. - عدم إبرام أي عقود استئجار جديدة ويشمل ذلك المباني التي سبق أن أعلن عن طلب استئجارها. - أن لا يزيد الصرف من اعتمادات النفقات العامة والبرامج والمشاريع خلال الربع الرابع عن 25% من الاعتماد الأصلي المرصود لكل بند، وكذلك لا يزيد عن 25% من المعتمد لكل من البنود والبرامج والمشاريع التي نشأت خلال العام المالي الحالي1437/1438‏‏هـ، أما بنود (المكافآت ، والمصاريف السفرية ، النقل الشخصي) فلا يزيد عن 10% من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية، ولا يشمل ذلك اعتمادات الرواتب والبدلات المصاحبة لها شهريا . - تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إلى وزارة المالية . - يوقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية (‏‏1437/1438) بنهاية دوام الثلاثاء 15 صفر 1438. - الالتزام بالتقيد بما سبق من تاريخ إبلاغه، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك سلبا على الحقوق المرتبطة بمدة نظامية أو ملزمة بموجب العقود . 2 إعداد مسيرات الرواتب وفقا لأشهر السنة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437هـ اعتبارا من الشهر المالي الحالي، على أن يتم تحويل الرواتب للموظفين في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي. 3 تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام الثلاثاء 15 صفر 1438، ويستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بالرواتب وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية . 4 يوقف طلب فتح اعتمادات مستندية جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة بنهاية دوام الخميس 10 صفر 1438. 5 التقيد بما ورد بالفقرة (3،2) من (خامسا) من تعليمات تنفيذ الميزانية بشأن طلب إجراء المناقلات بين الاعتمادات أو التكاليف للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية شريطة أن يرد طلب إجراء المناقلة لوزارة المالية قبل الخميس 3 صفر 1438 على أن يتم إنهاء إجراءاتها قبل الخميس 10 صفر. 6 العمل على سحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب وعدم تعليتها في حساب الأمانات المتنوعة. 7 يجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية في الحساب الجاري لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الأول 1438، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ مما يخص السنة المالية الحالية في الحساب الجاري لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد مباشرة لحساب السنة المالية (‏‏1437/1438) حتى نهاية دوام الخميس 28 ربيع الثاني 1438. 8 يغطي جدول الحساب الشهري الثاني عشر المالي الأخير من السنة المالية الحالية (‏‏1437/1438) حسابات الفترة من الأول من ربيع الأول إلى نهاية اليوم الأول من ربيع الثاني 1438، كما أن جدول الحساب الشهري المالي الأول من السنة المالية القادمة (‏‏1438/1439) يجب أن يغطي الفترة من2/4/1438هـ حتى نهاية شهر ربيع ثاني 1438. 9 تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (‏‏1437/1438) من تاريخ 2 ربيع الثاني 1438 إلى نهاية يوم 16 جمادى الأولى 1438. 10 تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه الأول من جمادى الثانية 1438 لتتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد . 11 التأكيد على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، تمهيدا لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الالكترونية. 12 التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية القاضي بأن يتم صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي (الآيبان) اعتبارا من بداية العام المالي المقبل.