60 يوما لالزام 13 نشاطا بتوثيق أجورها في البنوك

أعلنت وزارة العمل عن بداية تطبيق المرحلة السادسة لبرنامج حماية الأجور والمحدد خلال بداية شهر أبريل القادم للشركات التي تزيد عمالتها عن 240 عامل، بينما حددت المرحلة السابعة لمن تزيد عن 170 عملا في شهر يونيو، والمتوقع أن يستهدف هذا البرنامج 13 أنشطة تجارية تعتبر أكبر الشركات والمؤسسات التي تواجه قضايا عمالية في إدارات الاقسام القانونية بوزارة العمل.
وأكد خبراء أن البرنامج يستهدف بالدرجة الاولى المجالات الصناعية والخدمية، كالصيانة، والخرسانات الجاهزة ، والمقاولات، ومصانع الدهانات، ومصانع الاعلاف، ومصانع الاغذية، وشركات التشغيل، ومؤسسات إدارة المستشفيات، وشركات التأمين، ووكالات الدعاية والاعلام، ومؤسسات الصرافة، وشركات التجزئة، ومحلات الملابس والاقمشة.
وأعتبر محمد لافي الغامدي نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة المرحلة السادسة والسابعة أكثر الانشطة مخالفة لأنظمة وزارة العمل في البلاد، وغالبيتها تدار بالتستر التجاري، ويتم تسليم المستحقات بالنسب المحددة للأرباح، عبر إدارتها بعمالة لا نتنسب للمنشاة، ومن الصعوبة أن تنظيم عملها وتسجيل جميع عمالتها برواتب محددة وربطها بالمصارف التي تشترط أن يكون العامل أوراقه الرسمية كاملة ونظامية حسب الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال الغامدي تعتبر المهلة التطبيق لتلك الانشطة فرصة للشركات المخالفة، لتنظيم عملها، إضافة إلى أمكانية خروج المنشآت المخالفة من السوق وهو ما ينعكس على ربحية الشركات النظامية، المطبقة لجميع برامج وزارة العمل من سعودة وأرواق نظامية، وتسديد المستحقات المالية للعمالة.
وأكد الغامدي أن تنظيم تلك المؤسسات سيحد بنسب كبيرة من المخالفات العمالية، على اعتبار أن التستر التجاري، في المحلات الصغيرة يبغى محدود وليس بشكل جماعي، والضرر بسيط والمنفعة كبيرة للطرفين، بينما الشركات المتوسطة يوجد بها عمالة كثيرة وتدار بشكل عشوائي وغير نظامي، ودائما ما يتكرر رفع قضايا من الطرفين المشغل والعامل لدى وزارة العمل للنظر فيها حول تجاوزات في تحقيق المنفعة للطرفين.
من جهته أستبعد أبراهيم برتجي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة تغير في الاسعار، سواء من سلع صناعية أو خدمية، مؤكدا على أن الضرر لن يكون كبيرا وخاصة في المنشآت النظامية، ولن يكون هناك عجز وإنما مسالة وقت، لتطبيق القرار حيث يحتاج كل مؤسسة التنسيق مع البنوك وتسجيل جميع عمالتها بحسابات رسمية.
وحول وجود مصانع غير نظامية مخالفة وتعمل في المجمعات السكانية قال بترجي هذا البرنامج سيحد من عملها وتواجدها في السوق، وعلى النظامية أن تحسن من عملها خلال المهلة المتبقية، لتنظيم جميع عمالتها، وعدم تشغيل العمالة المخالفة، الامر الذي ينعكس على ربحية القطاع وجودة المنتج.
يذكر أن برنامح حماية الأجور يهدف لرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما