أنهت وزارة العدل أخيرا الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الالكتروني مع 11 جهة حكومية، كما تعمل على عدد من المبادرات الالكترونية للربط مع خمس جهات جديدة خلال العام الحالي، بهدف اختصار الإجراءات القضائية، والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم. وأوضحت وزارة العدل أن عدد الخدمات الالكترونية المفعلة مع الجهات الحكومية حاليا بلغت 45 خدمة الكترونية مرتبطة تقنيا بالوزارة، كما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الالكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بما يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الالكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء، والارتقاء بمستوى أدائه، وإنتاجيته، ومرونته، إذ وجه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار، وذلك على ثلاثة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متواز، أهمها إعادة هندسة الإجراءات. وقال وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن إن وزارة العدل انتهت من إتمام ربطها الكترونيا بـ11 جهة حكومية، فيما تعمل على الانتهاء من اتفاقيات الربط الالكتروني بـ5 جهات أخرى، إذ من المنتظر أن ترتبط تقنيا خلال الربع الأول من العام الحالي 1438. وأفاد بأن وزارة العدل انتهت من اختبارها للخدمات المقدمة، فيما تعمل على إنجاز اتفاقاتها مع جهات أخرى، إضافة إلى الخمس المتبقية؛ وذلك للتوسع في خدمات الربط الالكتروني. وأضاف 'الوزارة أجرت حصرا مبدئيا للجهات المرجح الارتباط معها الكترونيا وتعمل مع جهات عدة للانتهاء من الاتفاق على ما يلزم من خدمات ترتبط الكترونيا بوزارة العدل'. وعلى مستوى الإجراءات القضائية أكد المقرن أن ثمرة الربط الالكتروني ظهرت منذ الأيام الأولى مع بعض الجهات الحكومية التي تكون في صلب العملية القضائية، خاصة فيما يخص قضاء التنفيذ، إذ مكن الربط الالكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات، والمؤسسات الحكومية من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي سرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها. ما هي دوافع وزارة العدل للارتباط الالكتروني؟ 1 تسريع إنجاز القضايا. 2 الارتقاء بجودة الخدمات القضائية. 3 توفير جهد المستفيدين وأوقاتهم. 4 تحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة. 5 تسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين. 6 فتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد. 7 تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات. 8 تقليل نسبة المراجعين للمحاكم. 9 المحافظة على سرية المعلومات. 10 الاستعلام الكترونيا دون استخدام المخاطبات الورقية. 11 إعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.