ينتظر المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الموافقة على اعتماد استطلاع رأي اجتماعي حول قضايا تكافؤ النسب على خلفية القضية التي أثيرت أخيرا وحكم بها قاضي العيينة بخلع الزوجة من زوجها. وقال مدير عام المركز الدكتور بركات العتيبي في اتصال لـ «مكة» إن لدى المركز فريقا يتابع المواضيع المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرشح أبرز القضايا ليحولها إلى استطلاعات رأي عام، وإن المركز ينتظر موافقة الهيئة الاستشارية بالمركز لاعتماد قضية تكافؤ النسب كموضوع لاستطلاع الرأي العام إلى جانب قضيتين، هما الاستهلاك والإنفاق بعد حسم البدلات، واستخدام السعوديين لوسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن المركز لديه نوعان من استطلاعات الرأي، الأول يعنى باستطلاعات اتجاهات المجتمع تجاه قضية معينة وتؤخذ بعض الترشيحات من القضايا المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يجري المركز استطلاعات خاصة بعملائه من الجهات الحكومية من وزارات وهيئات، وتكون نتيجتها ذات ملكية فكرية للجهة المتقدمة بطلب الاستطلاع، لافتا إلى أن أبرز عملاء المركز الحاليين: مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برنامج الأمان الأسري، إذ سيحدد مجلس الشورى 20 موضوعا للمركز لإعداد استطلاعات رأي عنها، تم تعيين ثلاثة مواضيع منها حتى الآن، فيما ينتظر أن يعلن برنامج الأمان الأسري خلال أيام عن نتائج الاستطلاع الذي نفذه المركز. ولفت إلى أن المركز استقطب باحثين وخبراء من الجامعات السعودية متخصصين في الإحصاء وعلم الاجتماع والإعلام الجديد وفي الاستطلاعات، إذ يسعى المركز للخروج بـ50 استطلاعا في 2017 بأسس منهجية وعلمية صحيحة، ويكون الحد الأدنى في فترة تنفيذ الاستطلاع 25 يوما للحرص على عدم تقليص دقة الاستبيان. الخطة الزمنية للاستطلاع 1 إعداد الأسئلة / 14يوما 2 مراجعة الأسئلة من قبل الهيئة العلمية / يومان 3 جمع البيانات عبر مركز الاتصال/ 4 أيام 4 الخروج بالنتائج / يومان 5 إعلان النتائج والنشر / يوم الاستطلاعات الاجتماعية على قائمة انتظار الموافقة 1 تكافؤ النسب 2 الانفاق والاستهلاك بعد حسم البدلات 3 استخدام السعوديين لمواقع التواصل