المتقاعدون ينتقدون الشؤون الاجتماعية في تقصيرها تجاههم

أنتقدت جمعية المتقاعدين وزارة الشؤون الاجتماعية في تقصيرها تجاة المتقاعدين، وأن دورها أقتصر فقط ل بالتصريح لإنشاء أول جمعية، ومنح المساعدات المالية البسيطة دون تبني أي توصية من مطالب الجمعية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة رفع مرتبات 30 % من المتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن ألفي ريال إلى 4 ألاف ريال شهريا، وهو ما سبب أزمة تواجه تلك الفيئة في تسديد إيجارات المساكن لارتفاع تكاليفها خلال 4 سنوات الماضية.
وقال الدكتور عبدالرزاق المدني عضو جمعية المتقاعدين أن المتقاعدين يتطلعون بأدوار كبيرة لوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها مشرفة على الجمعيات ومن بينها جمعية المتقاعدين التي تعتبر صوت لأكثر من مليون متقاعد من الجنسين، في إيصال متطلبات الجمعية للجهات الحكومية، وأن تساهم بعيدا عن التبرعات الخيرية والوقتية، فالمتقاعدين لديهم مطالب هي في الاصل مطالب مشروعة أسوة بمنظمات التقاعد في العالم، ومن بينها دول عربية.
وأكد المدني أن الجمعية رفعت 17 طلبا وتنظر حلها وتبنيها هي في الغالب أمور بسيطة ومعنوية كتخفيض رسوم النقل، والعلاج والنوادي، وهذه امور تقدر من الدول الاخرى، باعتبار المتقاعد خدم ويجب خدمته سواء بالقطاعي العام أو الخاص.
وقال المدني " هناك 70 % من المتقاعدين لا يمكون منازل تمليك والبالغ عددهم مليون متقاعد، بينهم 30 % مرتباتهم منخفضة ولا تزيد عن 3ألاف ريال شهريا، هم من يواجهون أزمة حقيقية في توفير مصاريف الايجار السنوي للوحدة السكنية، يقابلها ارتفاع في مصاريف المعيشة وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج لعدم وجود تأمين طبي، والتأخير في المواعيد الحكومية للمتشفيات ومواعيد الزيارات للأطباء والاستشاريين في العيادات المتخصصة.
وطالب المدني من وزارة الشؤون الاجتماعية تبني 17 طلبا وأن تكون حلقة وصل بين الجمعية والجهات ذات العلاقة كمؤسسات التقاعد، والجهات الحكومية الاخرى، حيث زودت تلك المطالب بدراسات وبحوث عن وضع المتقاعدين، إضافة إلى أن الوزارة لديها مؤشرات معيشية للمتقاعدين يمكن تبنيها، وإيصالها لصناع القرار بالوزارات ومجالس الشورى.
مطالب الجمعية من الجهات الحكومية : رفع سقف الراتب التقاعدي للمتقاعدين إلى مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي تقديرًا لخدمات المتقاعدين ومنح المتقاعد علاوة سنوية، والتأمين الصحي للمتقاعدين وأفراد أسرهم المعولين، وتخصيص نسبة عشرة بالمائة للمتقاعدين من مشروعات الإسكان الحكومية التي توزع على المواطنين، وتخصيص ميزانية سنوية للجمعية الوطنية للمتقاعدين بمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين ريال سعودي، ودعم الجمعية ماديًا ومعنويًا من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموازنة سنوية كحق من حقوق المتقاعدين، وترشيح عضوين من اعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين للانضمام الى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد، وترشيح عضوين من اعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين للانضمام الى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودعم الجمعية لتحقيق اهدافها في الحصول على مقار مملوكة لإقامة مقار رسمية ونوادٍ اجتماعية لفروعها التي تبلغ سبعة عشر فرعًا على مستوى المملكة، وتعديل أنظمة الخدمة المدنية الخاصة المتقاعدين، وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية عن المتقاعدين، وتقديم تسهيلات وتخفيضات خاصة بالمتقاعدين لتمكينهم من تأجير السيارات، وقبول كفالة المتقاعدين في البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنح تأشيرة عاملة منزلية للمتقاعد أسوة بالأرملة والمطلقة، واعطاء الاولوية لأبناء وبنات المتقاعدين في التوظيف، وإعطاء الاولوية لأبناء وبنات المتقاعدين في الحصول على مقاعد جامعية في الكليات العسكرية والجامعات السعودية ومنحهم امتيازات خاصة في الابتعاث الخارجي، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمتقاعدين من خلال منحهم قروض حكومية وتجارية بأقساط ميسرة