مدن تنجز 65% من الصناعية الثالثة بالشرقية وتخصص 60 أرضا

أكد مصدر بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أن 65% من المدينة الصناعية الثالثة بالشرقية انتهي منه كما خُصص نحو 60 أرضا حتى الآن لمصانع مقيدة في قائمة طلبات الأراضي الصناعية، مبينا أن التخصيص سيحصل تباعا عقب الانتهاء من كل مرحلة.
وأوضح أن “مدن” بصدد تنفيذ وحدات سكنية ومرافق تعليمية وصحية مخصصة للسعوديين وبعض الأجانب العاملين والمستثمرين بالمدن الصناعية في مناطق السعودية المختلفة، كما سيطرح تنفيذ تلك المشاريع للشركات العقارية المتخصصة في البناء والتطوير قبل نهاية العام الحالي.
في سياق متصل، دعا أعضاء في اللجنة الصناعية الوطنية إلى سرعة إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة موثوقية الطاقة الكهربائية، بما يجعل من الانقطاعات الكهربائية على المصانع شيئا من الماضي.
ولفت بعضهم إلى أن بعض المصانع بالمنطقة الشرقية تعاني من تذبذب في الطاقة الكهربائية في بعض أوقات النهار خصوصا في أوقات الذروة، الأمر الذي أثر على بعض الحواسيب والأجهزة المرتبطة بخطوط الإنتاج.
وطالبوا شركة الكهرباء بالسماح ببيع فائض الكهرباء التي تنتجها المصانع التي تقوم بالتوليد الذاتي، للمصانع القريبة منها، مشيرين إلى أن ذلك يجب ألا يثير أية حساسية لدى المسؤولين في الشركة، على اعتبار أنه يخفف بعض العبء عنها.
وكان المصدر قد ذكر في وقت سابق أن إيصال الكهرباء للمدينة الجديدة سيكون قبل نهاية العام الميلادي الحالي، حيث اتُّفق على ذلك مع هيئة تنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، وتعهدت الأخيرة بوصول الكهرباء بموثوقية عالية ودون انقطاع، عقب الانتهاء من المشاريع الجديدة لزيادة الطاقة الكهربائية التي تنفذها للقطاع الصناعي بشكل خاص.
وأعرب نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية عبدالعزيز السريع عن أمله في إنجاز شركة الكهرباء سريعا ما وعدت به على صعيد جهودها لزيادة حجم الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تذبذب الطاقة أضر بكثير من المصانع.
وقال “نقدر العبء الملقى على الشركة في ظل التوسع الصناعي الضخم سواء للمشاريع القائمة أو تلك التي تحت الإنشاء”.
ولفت إلى أن نقص تدفقات الغاز في المدن الصناعية كبير، مطالبا بإتاحة نوع من التنافس في إيصال الغاز للمصانع بواسطة أكثر من شركة، مبينا أن حيوية الغاز كمصدر رخيص للطاقة وصديق للبيئة.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية فيصل القريشي هيئة المدن الصناعية بعدم منح تراخيص لأراض صناعية جديدة قبل التأكد من إيصال الكهرباء إليها، لافتا إلى أن منح أراض قبل إيصال الكهرباء لا يخدم المصانع الوطنية.
ودعا إلى السماح للمصانع التي تمتلك فائضا في الطاقة الكهربائية التي تولدها ذاتيا، بتصدير هذا الفائض لمصانع مجاورة، لتخفيف العبء عن شركة الكهرباء.
ورأى عضو اللجنة الوطنية الصناعية ونائب رئيس لجنة المنطقة الشرقية عبدالله علي الصانع أن الشركة بذلت جهودا مضنية لتوفير الطاقة بلا انقطاع.
وقال لقد شعرنا بهذه الجهود منذ العام الماضي، ونأمل أن يتواصل جهد الشركة لتوفير الكهرباء للمشاريع الصناعية الجديدة، وفي الوقت نفسه تعزيز الطاقة لدى المصانع القائمة التي تحتاج للمزيد من الطاقة.
وطالب الصانع “مدن” بسرعة تسليم الأراضي الصناعية بالمدينة الثالثة لمن يحتاجها حسب القائمة الموجودة لديها بعد توفير الكهرباء والماء، كما دعا إلى حل عاجل لمشكلة نقص الغاز.