مهندسون يقاضون المدنية أمام المظالم لتأخر كادرهم

دخلت قضية إقرار الكادر الوظيفي للمهندسين هذا الأسبوع منعطفا جديدا؛ حيث رفع مهندسون بالقطاع الحكومي دعاوى قضائية ضد وزارة الخدمة أمام ديوان المظالم، للمطالية بتعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عدم إقرار الكادر منذ قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك عام 1430.
وقال المحامي الموكل من قبل المهندسين بندر آل جفن لـ «مكة» إن المهندسين لجؤوا إلى مقاضاة الوزارة بعد استنفاد مدة التظلم التي تقدموا بها إليها، وإبلاغ الوزارة لهم بأن سلم رواتب المهندسين يدرس حاليا في مجلس الخدمة المدنية، دون إيضاح لأسباب تأخير إقرار الكادر الهندسي.
ولفت إلى أنه تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى باسم كل موكل ضد الوزارة، لطلب تعويض عن الضرر الذي أصاب موكليه جراء تأخير الكادر الهندسي، ومساواة المهندسين الموكلين له بالأطباء، إلى أن يصدر الكادر الهندسي.
وعلمت «مكة» أن اجتماعا عقد قبل شهر بين آل جفن وأمين هيئة المهندسين للمطالبة بصور من مكاتبات تمت بين الهيئة ووزارة الخدمة المدنية حول موضوع الكادر الهندسي، ورغم وعد الهيئة بتزويد المحامي بالمكاتبات إلا أن ذلك لم يتم بحسب قوله، ما دفعه لتوجيه خطاب رسمي أمس للهيئة للحصول عليها وتضمينها في القضية.