%11.9 معدل نمو القطاع الصناعي بمنطقة الرياض

أظهرت بيانات دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض، أن معدل نمو قطاع الصناعات في منطقة الرياض بلغ 11.9 %، وزاد عدد المصانع من 1467 إلى 2858 مصنعا، نتيجة تميز المنطقة بالكلفة الأقل مقارنة بالمناطق الأخرى، مبينة أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير ويشكل 11.5 % من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي.
وأوضحت الدراسة تسجيل تمويل المصانع ارتفاعا ملحوظا نتيجة التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة وإنشاء أخرى حديثة، ما جعل المنطقة تستحوذ على 44 % من إجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي، كما أدى التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة 12.2% ليتجاوز 331 ألف عامل ما يشكل النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة وتشكل 39.3 % من إجمالي القوى العاملة في المصانع بالمملكة لـ2013.
وبينت إن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض ارتفع من 52155 إلى 101977 مليونا، مؤكدة أن النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى باقي مناطق المملكة، وأن 91 % منها تمول ذاتيا بينما 31.5 % تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية، و19.8 % على القروض التجارية.
وبينت دراسة غرفة الرياض التي شملت 825 مصنعا أن 67.6 % من منشآت القطاع الصناعي بالرياض مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 % منها والنساء على 1 % فقط، كما أن 67 % منها يقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى.
وقالت إن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة والراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 %، مشيرة إلى أن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 % من إجمالي القوى العاملة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع 53 % من جملة هذه العمالة.
وفي تناولها للعوامل السلبية ذات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والمتطلبات الإلزامية لبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير وصعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات “الغش التجاري”.