بغداد تصادق على مشروع قانون الحرس الوطني

صادقت الحكومة العراقية أمس على مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني ليكون نواة لتحرير المدن العراقية المسيطر عليها من قبل تنظيم داعش، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وقال مصدر في الحكومة إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون الحرس الوطني وسيتم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره كونه يحظى بقبول من الأطراف السياسية.
وأوضح أن قانون الحرس الوطني «سيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتلتزم بالقوانين والأنظمة العسكرية واحترام حقوق الإنسان».
وذكر «أن مشروع قانون الحرس الوطني يعطي الأولوية لعناصر الجيش العراقي السابق للانخراط فيه ودمج المتطوعين والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في الحرس الجديد وفق ضوابط الإيمان بالعراق وعدم تقسيمه».
وأوضح أن إصدار قانون الحرس الوطني جاء بناء على طلب من القوى العراقية لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعراق ورغبة المحافظات بأن تتولى تحرير نفسها من داعش بعد تجهيزها بالسلاح.
وأكد «أن القوات العراقية من الجيش والشرطة ستبقى تدافع عن البلاد وأن قوات الحرس الوطني ستكون رديفة لها للدفاع عن المحافظات في أوقات الحرب وتقديم المساعدة للأهالي في أوقات الكوارث والقضايا الإنسانية، وستتم زيادة أعدادها أو تقليصها بموافقة من القائد العام للقوات المسلحة».