تعزيز الصناعات الصغيرة الأردنية ببرنامج لضمان قروضها

أمام محدودية نصيب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حجم الائتمان الذي توفره البنوك التجارية في الأردن، مدى، مقارنة مع حجم الائتمان الذي تقدمه للمشاريع الكبيرة، تولد برنامج ضمان القروض المنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، الهادف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، نظرا لأهمية هذه الشريحة ومساهمتها في الناتج القومي.

توازن بين قروض المشاريع الصغيرة والكبيرة

كانت الفكرة الأساسية من استحداث برامج لضمان مخاطر القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي خلق نوع من التوازن بين حجم القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة، والكبيرة من جهة أخرى.
وتشير دراسة “المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها”، في تناولها للتجربة الأردنية في تمويل هذه المشاريع، إلى أن البرامج تسعى للحد من تحيز البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومحاباتها لصالح المشاريع الكبيرة، وذلك نظرا لتدني هذه المشاريع، وسهولة تعاملها مع البنك، بالإضافة لقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة، بعكس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن توفير هذه الضمانات، وعن الوفاء بالتزاماتها.

شركة لضمان القروض تحقق الأهداف في الواقع

ويرى الباحثان بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن، الدكتور ماهر المحروق والدكتور إيهاب مقابلة، أن من الأمثلة الحية لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع تأسيس الشركة الأردنية لضمان القروض، والتي تأسست في 1994 برأسمال قدره 10 ملايين دينار، وعملت على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المترافقة.
وأشارا إلى أن من هذه الأهداف تشجيع الاستثمار المجدي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المتأتية من إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بما يمكن الاقتصاد الأردني من زيادة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع من شأنها أن تعمل على تقليل الاعتماد على المستوردات الأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير جزء من الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال هذه المشاريع وزيادته، كفيل بجعلها تبحث عن أسواق خارجية لتسويق منتجاتها، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنية، وتعزيز وضع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
إضافة إلى أن العمل على توفير التمويل لهذه المشاريع يعمل على الحد من مشكلة البطالة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، والسعي نحو تنمية المناطق النائية، مما يدفع الشركة إلى التوجه لدعم المشاريع الواقعة خارج أمانة عمان، وذلك تماشيا مع هدف خلق تنمية متوازنة في أنحاء المملكة كافة، والعمل على زيادة دور المرأة ومساهمتها في المجال الاقتصادي، من خلال التوجه نحو دعم وتشجيع المشاريع التي تملكها أو تديرها.
وأكد الباحثان أن الاهتمام بالمشاريع المستهدفة من قبل برنامج ضمان القروض، يأتي من حقيقة دور وأهمية هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في الأردن.

آلية لضمان الائتمان المقدم من البنوك

ويتناول الباحثان طبيعة عمل الشركة وتنفيذها لبرنامج ضمان القروض، وقالا: نظرا للارتباط الوثيق لطبيعة عمل الشركة من خلال توفيرها الضمان للائتمان الذي تقدمه هذه البنوك لمختلف المقترضين، فلا بد من وجود إطار يحدد وينظم العلاقة التي تنشأ بين الشركة كجهة منفذة لضمان القروض الممنوحة من البنوك، والبنوك التجارية، وقد تم عقد اتفاقية ضمان بين الشركة والبنوك المشاركة في مظلة الضمان، محددة واجبات الشركة وواجبات البنك المشارك، وتحدد أيضا رسوم وسقف الضمان والمطالبات بقيمة الضمان، والمشاريع المقبول وغير المقبول ضمانها، ونسبة الضمان المخصصة للمشاريع المستهدفة.
كما تضمنت الاتفاقية أحكاما عامة أخرى وملاحق مفصلة تنظم العلاقة بين الشركة والبنك المشارك.

تعدد الخدمات المقدمة لمشاريع

ويستعرض الباحثان في الدراسة العديد من الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الشركة، ومنها: تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بمختلف آجالها وأنواعها تغطية كلية أوجزئية، والموجهة لتأسيس المشاريع الاقتصادية أوتوسيعها بغية رفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية، وذلك بهدف خلق فرص العمل وتوفير إمكانات كسب أو ادخار العملات الأجنبية.
وتقديم الضمانات اللازمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات الأردنية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية بشكل عام وفي أي قطاع أومجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص، والقيام بأعمال إعادة الضمان والحصول على ضمان مقابل لجميع أو لأي من المخاطر المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها.
وتوفير عمليات الضمان لحساب الشركة الخاص أو لجهات أخرى، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع، وكذلك الدراسات اللازمة لأداء أعمال الشركة، ومراجعة وتعديل سياساتها بما يتفق وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن.
وتطوير أدوات أو وسائل أو نماذج مستحدثة أو تقليدية وتعديلها وتطبيقها، والتدريب على استخدامها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك تطوير وسائل أو أدوات لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يكفل تحقيق غايات وأهداف الشركة.