لفت محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إلى سعي الهيئة دائما إلى التكامل فيما بينها كمؤسسة حكومية معنيّة بإصدار وتحديث المواصفات القياسية، وبين شركائها الإستراتيجيين من القطاع الحكومي والعسكري والخاص، بهدف تعزيز سلامة وتنافسية المنتجات السعودية، ودفع مسيرة التطور الصناعي بما يحقق رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 في القطاع الصناعي. وأبان القصبي خلال افتتاح الملتقى الأول للمواصفات في الصناعة أمس، أن الهدف الأول من إقامة الملتقى، يتمثل في بحث التحديات، ومشاركة الحلول والاقتراحات لتعزيز وتطوير آليات التعاون بين القطاع الصناعي وبين الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع إلى التزام جاد وحقيقي من مختلف القطاعات لتطبيق المواصفات القياسية السعودية التي تصدرها الهيئة، أملاً في تحقيق رسالتها المتمثلة في تعزيز سلامة المنتجات والبيئة وتنافسية الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إدراك القطاع الصناعي بأهمية المواصفات القياسية ومتطلباتها واشتراطاتها، يسهل عليه كثيرا عمليات الإنتاج والتوريد والحصول على شهادات الجودة وغيرها، لاسيما وأن المواصفات تمثل دستورا وقانونا يوضح القواعد والآليات والنظم التي ينبغي اتباعها، كما تلعب دورا محوريا في تنظيم السوق وتحسين الأداء الاقتصادي للشركة والاقتصاد الوطني بشكل عام. ونوه بشعار الملتقى 'المواصفات تبني الثقة'، الذي يأتي ترجمة للرسالة التي تطمح الهيئة لإيصالها، وجعلها واقعا بين الهيئة والقطاع الصناعي، فالمواصفات تبني الثقة في الصناعات الوطنية محلياً ودولياً، والمواصفات تبني الثقة لدى المستهلك في جودة ما يصله من منتجات، والمواصفات أيضا تبني الثقة عند الجهات الرقابية باعتبار تلك المواصفات هي الأداة التي يمكنهم من خلالها التأكد من جودة وسلامة السلعة.