1500 وحدة استيطانية تدفع القيادة الفلسطينية لتوعد الاحتلال برد استثنائي

توعدت القيادة الفلسطينية بأنها سترد بشكل غير مسبوق على قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية على الأراضي الفلسطينية، احتجاجا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
ونشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عطاءات لإقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، فيما قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري اريئيل إن نشر هذه العطاءات «يشكل الرد الصهيوني اللائق عقب تشكيل حكومة الإرهاب الفلسطينية».
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عطاءات الاستيطان الجديدة «تأتي في الوقت الذي أعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني، وعلى إسرائيل أن تدرك أن القيادة الفلسطينية سترد على هذه الخطوة».
وتابع «إن الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعي ومرفوض، ولا سلام مع الاستيطان».
ولجأت الحكومة الإسرائيلية إلى التصعيد الاستيطاني بعد أن أخفقت في إقناع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية برفض حكومة الوفاق الفلسطينية.
من جهتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترى في التوجه إلى الأمم المتحدة «المدخل الأكثر إلحاحا والخطوة المطلوبة لردع إسرائيل ولجم استيطانها غير الشرعي».
وقالت «إن قرار بناء 1500 وحدة استيطانية هو قرار مدروس ومعد مسبقاً في إطار سعي سلطات الاحتلال لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على كل أرض فلسطين التاريخية»، مشيرة إلى أن المصالحة الوطنية التي حظيت بإجماع عالمي باستثناء إسرائيل تشكل أولوية قصوى لتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال.
من جهة أخرى سعت الحكومة الفلسطينية إلى حل أولى مشاكلها الحقيقية بعد أن قام نشطاء من حركة حماس بإغلاق البنوك في غزة ومنع الموظفين في السلطة من تلقي رواتبهم إذا لم تصرف الحكومة رواتب الفلسطينيين الذين وظفتهم حكومة حماس المقالة والتي انتهى وجودها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقالت مصادر فلسطينية إن الحكومة تجري اتصالات مع قطر لبحث إمكانية تغطية رواتب 41 ألف موظف تم تشغيلهم خلال فترة الانقسام في حين يقضي الاتفاق بأن تنظر لجنة إدارية في ملفاتهم.