طلبت جهات حكومية عدة من موظفيها سرعة إنجاز معاملات المراجعين في مدة أقصاها 3 أيام، مهددة في الوقت ذاته بمعاقبة المقصرين، وذلك إثر رصدها تأخرا في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، الأمر الذي عطل مصالح المواطنين.وقال مصدر مطلع لـ«مكة» إن أي معاملة أو طلب لا يتم إنجازه خلال ثلاثة أيام سيتم اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المسؤول عنه، وفي حال وجود معاملة تحتاج إلى مزيد من الوقت من وجهة نظر الإدارة يتم عرض أسباب عدم تمكن الموظفين من إنجازها في الوقت المحدد وتحديد المدة التي يرونها لإنجازها حتى يتم البت في ذلك.وأوضح المصدر أن تأخير إنجاز الأعمال تسبب في كثرة المراجعين، وكبد الكثير منهم عناء ومشقة الطريق، وأنه كان يجب على الموظف إنجاز الأعمال الموكلة إليه في وقتها المحدد، أو إعادة بعض المعاملات لوجود خطأ أو نقص في الإجراء. (03)