الخلط بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال

نخطئ دائماً حين نخلط ما بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال، وقد لاحظت منذ فترة بعيدة ترسخ هذا الخلط. ويبدو أننا نحتاج فعلاً إلى عملٍ فكري كبير لضبط المصطلحات والمفاهيم حتى لا تختلط الأمور علينا. فليس كل من ملك أموالاً، مهما كثرت، هو رجل أعمال، ولكن - وبسبب الفوضى الفكرية - درجنا على إطلاق صفة رجل الأعمال على كل من امتلك أموالاً.
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً دعونا نتفق على أن بعض الذين يملكون أموالاً حصلوا عليها بطرق مختلفة، وبعضها، إن لم يكن أكثرها، إما وراثة، وإما بطرق غير مشروعة، وبعضها الثالث قد يكون ناجماً عن ظروف اقتصادية استثنائية.
وهناك فئة تعاملت مع هذا الظرف باعتباره ثابتا وواقعا مستمرا ودائما لن يزول. وفئة عملت على توظيف معطيات هذا الظرف واستثمار هذه المعطيات وإدارة مردودها بالشكل الأمثل لتصبح واقعاً مستقبلياً قابلاً للنمو والتطور والارتقاء.
الفئة الأولى تنتمي إلى طبقة أو فئة أصحاب الأموال.
أما الثانية فهي فئة أو طبقة رجال الأعمال.
ولكن دعنا لا ننسى أننا من قبل أضفنا إلى فئة أصحاب الأموال أولئك الذين تكدست بين أيديهم الأموال عن طريقين آخرين وهما: الوراثة، والطرق غير المشروعة. وهذه الأخيرة يدخل فيها الرشوة واستغلال السلطة والفساد وما إلى ذلك من الوسائل غير الشرعية.
نأتي الآن إلى السؤال: ما الفارق بين هاتين الفئتين أو الطبقتين، طالما هما معاً تملكان الأموال، وتعملان تحت نفس المظلة، أي إنهما يملكان شركات ومؤسسات؟
والإجابة هي: إنك تستطيع التفرقة بينهما من عدة زوايا، أحاول جاهداً أن أختصرها لك في النقاط التالية:
أولاً: رجل الأعمال يمؤسس إمكاناته وقدراته الذاتية، سواء كانت أموالاً أو علاقات، في سبيل المؤسسة، وبالتالي فإنه يُخضع نفسه أولاً للنظم المؤسسية.
بينما صاحب الأموال يوظف كل ذلك في سبيل نفسه ورغباته الشخصية، وبالتالي فإنه، وإن كان يدير أو يرأس مؤسسة، فإنه يديرها وفق أهوائه ورغباته الشخصية.
وباختصار فإن المؤسسة في هذه الحالة تفتقر إلى النظم والقوانين، لأن رغباته وأهواءه تصبح هي المعيار القيمي في العمل.
ثانياً: من ناحية السلوك الشخصي - طالما تحدثنا أولاً عن السلوك العملي - فإن سلوك رجل الأعمال أكثر انضباطاً، لأنه أولاً يعمل وفق خطط عملٍ علمية وعملية واضحة، يُلزم نفسه بها قبل الآخرين ممن يعملون تحت إدارته.
ولأنه ثانياً أعمل جهده الخاص في سبيل تحقيق نتائج المؤسسة والأموال، لأنها تعمل في إطار مشروع مؤسسي.
وبالمقارنة بين النمطين السلوكيين للفئتين فإننا نلاحظ - إجمالاً - أن فئة أصحاب الأموال يُحكمون ذواتهم الضيقة في كل الأمور.
خذ مثلاً لذلك، الواحد منهم حين يختار له مستشاراً من ذوي التخصص في مجال ما، فإنه يريد منه ببغاءً يردد على أذنيه ما يقوله هو..
ثالثاً: ولأن أصحاب الأموال يجعلون من أنفسهم مقياساً ومعياراً لما يجب أن يتمأسس، فإنهم يتجهون إلى تحويل كل ما هو عام إلى خاص، لذا تجد الواحد منهم يقوم بعملية شخصنة لما هو مؤسسي.
خذ مثلاً: تجد أن أحدهم يصرف مبالغ طائلة في سبيل أن يتزين ابنه بشهادة أكاديمية دون أن يبذل الابن في سبيل نيلها ما تستحقه، مما يجعل حملتها الحقيقيين من العلماء يخجلون من حملهم هذه الدرجة العلمية.
ويتبوأ الابن أعلى الدرجات الإدارية في الهرم الإداري بالمؤسسة، قبل أن يتم تأهيله بأبسط ما يتطلب من علم وخبرة لقيامه بقيادة دفة سفينة المؤسسة.
رغم أننا نعلم أن مالك المؤسسة ليس بالضرورة هو مديرها، لأن الإدارة علم وفن قائم بذاته.
نعم لا أدري من أين هذا الفهم الخاطئ بأن مالك المؤسسة يجب أن يكون هو مديرها. وفي الختام نحتاج فعلاً إلى ضبط المصطلحات والمفاهيم حتى لا تختلط الأمور علينا.