16.7 % فائض الحساب المتوقع لدول التعاون في 2014

توقع تقرير أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض كبيرة مرة أخرى بالحساب الجاري في 2014، بحيث تسجل المنطقة كاملة فائضا يعادل 16.7 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر أمس إن الكويت تصدرت دول مجلس التعاون بفائض يعادل 32.7 % وهو ضعف متوسط فوائض المنطقة تلتها قطر بفائض يعادل 26 % ثم السعودية بفائض يعادل 14.8 %.
وأضاف أن الإمارات ستكون في وضع مريح بفائض يصل إلى 10.8 % من ناتجها المحلي الإجمالي ويستند هذا التوقع على افتراض أن أسعار النفط ستستمر أعلى من 100 دولار، وهو افتراض غير مستغرب نظرا للقيود المستمرة على الإمدادات التي يعانيها سوق النفط.
وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة أصدرت أخيرا تقريرا توقعت فيه حدوث نقص شديد في النفط في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول الأساسية المنتجة للنفط.
وبين أن كلا من ليبيا والعراق العضوين في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” تكافح من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج السابقة، في حين تعاني الدول من خارج المنظمة مثل كولومبيا وجنوب السودان وكازاخستان أيضا للوصول إلى أهداف الإنتاج الخاصة بها.
ولفت التقرير إلى طلب الوكالة الدولية للطاقة من أعضاء “أوبك” وتحديدا السعودية أن تزيد إنتاجها ما يقارب من مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي للحفاظ على الاستقرار في أسعار النفط.
وذكر أن الصادرات الإضافية من النفط والغاز ستتيح للحكومات الخليجية الاستمرار في زيادة الإنفاق كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، مبينا أن وضع الدول الخليجية فريد من نوعه على المستوى العالمي.
وقال التقرير إن ذلك الوضع لا تتمتع بوضع مماثل له إلا مجموعة قليلة من الدول الآسيوية، متوقعا أن يبلغ فائض سنغافورة نحو 18 % من ناتجها المحلي الإجمالي بينما يقترب فائض تايوان من 13 %.
كما توقع أن تواجه بعض الاقتصادات الأخرى الناشئة صعوبات بسبب العجز الخارجي الكبير، حيث تسجل تركيا وجنوب أفريقيا عجزا يعادل نحو 5 % من حجم اقتصاديهما، بينما يبلغ العجز في البرازيل 3.8 %.