..ومطالب بـ10% من مشروعات الدولة للشباب

طالب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم بتخصيص نسبة 10% من عقود مشروعات الدولة في الميزانية الجديدة للعام 2015 لصالح مشروعات شباب الأعمال إما بشكل مباشر أو غير مباشر بإلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بتلك النسبة، مشيرا إلى أن المطلب يمثل دعما مباشرا للمشاريع الناشئة بما لا يرهق ميزانية الدولة، وبما يؤدي إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لتلك المشروعات والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو من جانب آخر، فضلا عن تحفيز الشباب على العمل الحر وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية.
وأوضح العثيم أن الدولة طرحت 2572 عقدا خلال العام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 184 مليار ريال، مبينا أن استمرار الزيادة في الإنفاق في الموازنة الجديدة من خلال زيادة مخصصات البنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 6%، يعزز فرص الاستثمار أمام شباب الأعمال ويهيئ الفرصة لضخ مزيد من الشركات الناشئة داخل شرايين الاقتصاد الوطني.
لكن العثيم دعا إلى تنويع منتجات تمويل المشاريع الناشئة والتوسع في إنشاء شركات رأس المال الجريء باعتبارها أكثر منتجات التمويل ملاءمة لها.
وحث وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار على إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام شباب الأعمال في ضوء الميزانية الجديدة، كما دعا وزارة العمل إلى اعتماد مسار العمل الحر ليكون الخيار الأول المطروح أمام الشباب وليس الوظيفة باعتبار أن هذا المسار سيكون هو المنتج الرئيسي للوظائف في المستقبل.