أيدت وزارة الخدمة المدنية أخيرا استمرار صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي مطابع الحكومة، والإدارة العامة للأمن والسلامة، وذلك عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بإيقاف صرف 21 بدلا وعلاوة ومكافأة. وبحسب معلومات «مكة»، فإن الأسباب التي دعت وزارة الخدمة المدنية لتأييد صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي مطابع الحكومة، والإدارة العامة للأمن والسلامة جاءت بعد مخاطبة وزارة المالية لها لتوضيح مدى إمكان الاستمرار بصرف البدل لهم أو إيقافه، لكون الملتحقين بتلك الوظائف لم يكونوا مشمولين في (الجدول ب) المرفق بقرار مجلس الوزراء. وأوضحت المعلومات أن وزارة الخدمة المدنية أكدت للجهات المعنية بوزارة المالية أنها درست الموضوع على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 551، المتضمن بأنه «يقتصر الصرف أو الإيقاف على الوظائف المحددة بالقرار فقط وما يماثلها من وظائف تؤدي نفس الأعمال بمسميات مختلفة في جميع الأجهزة الحكومية»، موضحة بأن القرار نص على أن يطال التعديل الخاص بـ(البدلات والمكافآت، والمزايا المالية) الوظائف الموضحة في الجدول (ب) المرافق للقرار، والذي لم يتطرق لبدل طبيعة عمل منسوبي مصلحة مطابع الحكومة وإدارة الأمن والسلامة، وهو ما دعاها إلى اتخاذ رأي يدعم الاستمرار بصرف بدل طبيعة عمل لهذين التخصصين، وعدم إيقافه.