شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريقا قانونيا ومحاسبيا لملاحقة مستفيدين صرفوا إعانات ضمانية لا يستحقونها والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية واستردادها منهم. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة شكلت الفريق القانوني لحصر المبالغ المستحقة، وأن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها. وأضاف أن الفريق بدأ في مهامه المكلف بها لحصر جميع الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتا أن الوزارة تتعاون مع جهات حكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص.