منع وساطة المكاتب الهندسية في إصدار رخص المباني

وجهت إحدى إمارات المناطق الجهات المعنية بعدم قبول أي طلب للمكاتب الهندسية فيما يتعلق برخص المباني سواء كانت إضافة أو تعديلا أو تجديدا، وذلك لما لوحظ على بعض المعاملات المتعلقة برخص المباني وجود مخالفات بنائية، وإضافات مخالفة للرخصة الصادرة.
وأكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن الجهات المعنية رصدت مخالفات عدة على المكاتب الهندسية؛ أبرزها إرسال الطلبات من خلال نظام سبيل (خدمة طلبات التعديل)، وكان من المفترض أن يتم إرسالها عبر خدمة تسوية الوضع؛ حيث يعد هذا الأمر خطأ في الإجراءات وتغييرا في مسار المعاملات وقد ينتج عنه إجراءات غير صحيحة قد تكون في بعض الأحيان مخالفة للنظام.
وأضاف المصدر أن الجهات المعنية شددت على الجهات المختصة بعدم قبول أي طلب إضافة أو تعديل أو تجديد سواء كانت الرخصة سارية المفعول أو منتهية الصلاحية، إلا بعد إرفاق تقرير فني من خلال (نموذج مرفق) أو كرت إشراف من مكتب هندسي معتمد وعلى مسؤوليته عن حالة المبنى، وعن ما تم تنفيذه من الرخصة المعطاة من واقع الطبيعة ضمن مرفقات تلك المعاملات، إضافة إلى أنه يتوجب على الإدارة المختصة بالمكاتب الهندسية ضرورة متابعة ذلك، ومحاسبة المكاتب الهندسية غير الملتزمة على وجه السرعة.