شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريقا قانونيا ومحاسبيا، لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الحاصلين على إعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي وهم لا يستحقونها، وفقا للمتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها، وقال أباالخيل إن الفريق المشكل، بدأ مهامه لحصر كل الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء كل الالتزامات المادية لمصلحة الوزارة. وأوضح أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في كل المناطق بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية بالمناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين، مؤكدا التزام الوزارة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبينا أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث البيانات النظامية كافة لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.