النظر في دعوى ملاك المدارس الأهلية ضد التعليم 24 محرم
الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠١٦
تعقد المحكمة الإدارية في الرياض 24 محرم الحالي أولى جلسات النظر في الدعوى المقدمة من نحو 100 مستثمر ومستثمرة في قطاع التعليم الأهلي، ضد وزارة التعليم وتظلمهم ضد قرار الوزارة القاضي بإغلاق المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة خلال عامين، واستبدالها بمبان تعليمية.
ويعول مستثمرون في دعواهم القضائية لحمل وزارة التعليم على تغيير موقفها من قرارها الملزم، إذ قالت عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي لـ «مكة» إن القضية تتعلق بمصير ربع مليون طالب وطالبة ونحو 50 ألف موظف واستثمارات تزيد عن مليار و300 مليون، ومن هنا تكمن أهميتها، مشيرة إلى أن المباني المستأجرة تشكل ثلاثة أرباع مباني المدارس الأهلية في جميع المناطق، وأن التراخيص الصادرة من الوزارة لم تستند إلى مهلة معينة لتغيير المبنى ما استدعى إحداث تغيير شامل على المبنى المستأجر مراعاة لاشتراطاتها.
ولفتت إلى أن مبالغ ضخمة صرفت لتغيير الهيكلة المعمارية وتحويلها من مبان سكنية إلى مبان ملائمة للتعليم، موضحة أن التعليم الحكومي لم يغط حاجته للمباني التعليمية، حيث توجد مبان مستأجرة أيضا.
ونوهت المغامسي إلى أن التعليم الأهلي مساند للتعليم الحكومي وأن تكلفة الطالب الواحد 30 ألف ريال سنويا، وهو ما يعني بأن الأول يسهم في توفير موارد مالية على الدولة، علاوة على تشغيل السعوديات في قطاع التعليم بنسبة كبيرة، مبينة أن التصنيف للمدارس المستأجرة هو من يحدد بقاء هذه المدارس من عدمه.
ويعول مستثمرون في دعواهم القضائية لحمل وزارة التعليم على تغيير موقفها من قرارها الملزم، إذ قالت عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي لـ «مكة» إن القضية تتعلق بمصير ربع مليون طالب وطالبة ونحو 50 ألف موظف واستثمارات تزيد عن مليار و300 مليون، ومن هنا تكمن أهميتها، مشيرة إلى أن المباني المستأجرة تشكل ثلاثة أرباع مباني المدارس الأهلية في جميع المناطق، وأن التراخيص الصادرة من الوزارة لم تستند إلى مهلة معينة لتغيير المبنى ما استدعى إحداث تغيير شامل على المبنى المستأجر مراعاة لاشتراطاتها.
ولفتت إلى أن مبالغ ضخمة صرفت لتغيير الهيكلة المعمارية وتحويلها من مبان سكنية إلى مبان ملائمة للتعليم، موضحة أن التعليم الحكومي لم يغط حاجته للمباني التعليمية، حيث توجد مبان مستأجرة أيضا.
ونوهت المغامسي إلى أن التعليم الأهلي مساند للتعليم الحكومي وأن تكلفة الطالب الواحد 30 ألف ريال سنويا، وهو ما يعني بأن الأول يسهم في توفير موارد مالية على الدولة، علاوة على تشغيل السعوديات في قطاع التعليم بنسبة كبيرة، مبينة أن التصنيف للمدارس المستأجرة هو من يحدد بقاء هذه المدارس من عدمه.