تضاعف عدد الشكاوى المقدمة ضد خدمات التأمين الصحي من نحو 2800 شكوى في 1436، إلى 4900 شكوى في 1437، فيما بلغ عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي 12.6 مليون شخص، وفقا لمدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف. وأكد في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي اليوم، حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة، أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين، وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، مبينا أنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، ولا سيما أن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء. وأوضح أن المجلس ألزم أطراف خدمة الرعاية الصحية سواء شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية، بتطبيق نظام الضمان الصحي، بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف الركف أن الأمانة العامة وضعت نظاما لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، مشيرا إلى أن مجلس الضمان يطلع شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره لضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب.