29 ريالا سقف أعلى لحليب الأطفال

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالا.
ونص القرار على استثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية، وأمهل الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة.
وبدأت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.
وتواصلت وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيودا على البيع.
من جانبه أكد عضو لجنة الأدوية بغرفة جدة فهد بترجي لـ»مكة» أن شركات حليب الأطفال اجتمعت مع اللجنة مؤخرا وتفهمت مبررات وزارة التجارة ومجلس المنافسة لكن يجب أخذ مبررات الشركات التي رفعت أسعارها، مبينا أن ذلك ناتج من تسعيرات عالمية وأن جميع دول العالم تشهد ارتفاعا في سعر حليب الأطفال.
وقال بترجي تناقشنا مع شركات الحليب وكانت ملاحظاتهم على قصر المهلة، نافيا ما تردد عن عزم اللجنة تبني أي اعتراض ورفعه لديوان المظالم.